كشف وزير النقل “كامل الوزير”، في مداخلة تليفزيونية، عن خفض رسوم الموانئ المصرية، بعدما انسحبت خطوط ملاحية عالمية نتيجة ارتفاع تلك الرسوم.
وقال كامل الوزير في تصريحات لقناة صدى البلد: “أنه في العام الماضي قامت خطوط ملاحية عالمية بهجرة الموانئ المصرية نتيجة ارتفاع رسومات الخدمات.”
وأضاف وزير النقل: “هناك تحالفات عالمية كبيرة تمت، وامتلكت تلك الخطوط العالمية، موانئ ومحطات حاويات، وبدأوا في إجراء عملية انسحاب من الموانئ المصرية بحجة أن الرسوم في الموانئ المصرية مرتفعة”.
وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى خسارة مصر “1.1 مليار دولار هذا العام، بعد منح التوكيلات حوافز حتى تعود مجددا للموانئ المصرية”.
وأكد الوزير، أنه عرض الأمر على عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وتم خفض الرسوم في الموانئ المصرية، زاعمًا أنه “على المدى الطويل سيتم تعويض أي خسارة ونستعيد كل الخطوط الملاحية في الموانئ المصرية” بحسب تصريحه.
يذكر أن وزارة النقل كانت قد كشفت في 21 نوفمبر الماضي، أن تم الاتفاق بين موانئ دبي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للحصول على أرض صناعية بالمنطقة بمساحة 35 كيلومترا.
وبحسب المدير التنفيذي لشركة موانئ دبي، فإن الشركة تخطط لإنشاء ميناء على ساحل البحر المتوسط بمصر، ليصبح ثاني ميناء لها بعد العين السخنة، مشيرًا إلى إن موانئ دبي تدرس 3 فرص استثمارية بمصر، إحداها إنشاء ميناء بساحل البحر المتوسط، يتم دراسة عدة مواقع على ساحل الدلتا لإنشائه.
وبحسب المدير التنفيذي لموانئ دبي بالشرق الأوسط وإفريقيا، سهيل البنا، فإن موانئ دبي العالمية تخطط لمنطقة لوجستية بمدينة العاشر من رمضان وبمدن صناعية أخرى، وتسعى لإنشاء موانئ نهرية لتوصيل البضائع من الإسكندرية للمناطق المطلة على النيل، الأمر الذي أثار الكثير من المخاوف في مصر من تزايد نفوذ أبو ظبي الاقتصادي.
وتدير موانئ دبي، ميناء العين السخنة على خليج السويس بمصر منذ عام 2008، وأعلنت قناة السويس وموانئ دبي، في أغسطس 2017، عن اتفاق لإنشاء شركة التنمية الرئيسية، يتضمن استغلال 90 كيلو مترا مربعا كظهير لميناء العين السخنة، إضافة إلى مشروعات لوجستية.