بعض الأطراف “تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي”, بهذه الجملة عبّر نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح عن استيائه ممن وصفهم بذوي “النوايا السيئة”.
في مشهد سياسي كثر فيه التأويل، ظهر رئيس أركان الجيش في وقت غابت فيه رسائل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتصدّر قايد صالح المشهد بتصريحاته في حين تلعب الرئاسة دور الضمير المستتر بالتزامها الصمت مند 19 مارس الماضي، تاريخ آخر رسالة لبوتفليقة.
جمعتان مليونيتان للشعب، حسم الجيش بينهما موقفه في خطوة مفاجئة حين كشف أن حل الأزمة الحالية يكمن في إعلان شغور منصب الرئيس عبر المادة 102 من الدستور، ثم عاد أمس السبت ليضيف المادتين 7 و8 المتعلقتين بسيادة الشعب واللتين طالب بهما المحتجون في مسيرة الجمعة الماضية.
وأكد قائد أركان الجيش على وقوف المؤسسة العسكرية في صف حراك الشارع، الذي طالب بتفعيل المادة 7 التي تولي السّلطة للشعب، وفتح النار على جهات اتهمها بالسعي لاستهداف الجيش.
إقالة قايد صالح
يتحدث الموظف السامي السابق في المديرية العامة للأمن الوطني خالد زياري عن وجود صراع “بدأ يظهر للعامة بين الرئاسة ومؤسسة الجيش”.
ويوضح في حديثه أن قايد صالح كان يشير في بيان أمس إلى اجتماع جمع شخصيات من الرئاسة للوقوف ضد تطبيق المادة 102 من الدستور، موضحا أنه بناء على ذلك لن يستجيب المجلس الدستوري لموقف قيادة الأركان في إعلان شغور منصب الرئيس, وفق موقع” الجزيرة”.
ويرى زياري أن “تصريح رئيس أركان الجيش أمس جاء بعد علمه بنية إقالته من قبل الرئاسة التي ترفض تطبيق المادة 102″، واعتبر أن “قايد صالح يريد أن يوصل الجزائر لحكم العسكر مثلما فعل عبد الفتاح السيسي في مصر”.
وأضاف “هناك شخصيات في النظام معارضة لقايد صالح، وصفها أمس بالأعداء الذين يريدون ضرب ثقة الشعب في الجيش”، مواصلا “هناك شخصيات وطنية تجتمع بشكل شبه يومي بالمعارضة لمناقشة ما يحصل على الساحة وحل شفرة التصريحات هنا والصمت هناك”.
جيش شعبي
في المقابل، لا يرى المختص في القانون الدستوري فوزي أوصديق أن قيادة الأركان قد تجاوزت حدودها الدستورية، لأن الأمر يتعلق بـ”جيش شعبي ومحدد من الناحية الدستورية، وهو الضامن للأمن والسلم الوطنيين”.
أوصديق قال إن تصريحات قايد صالح “تعتبر تطمينات وردود أفعال على جهات تريد إقحام الجيش في السياسة.. فالجيش في الجزائر أقحم نفسه كثيرا في المجال السياسي في وقت سابق وقد اعتبر من هذه الدروس، لذلك نجد قايد صالح يعود في كل مرة للشرعية الدستورية والنظام الجمهوري بحكم أن الجيش الجزائري جمهوري أيضا”.
وأضاف أن الجيش كان يلتزم في البداية بالقول إنه سند الشعب، ثم أعلن عن موقفه صراحة بتطبيق المادة 102، ليتطور خطابه بعد الجمعة السادسة، واعتبر أن “الجيش بذلك يواكب طموحات الجماهير ليس أكثر”.
وبين المنحازين لقرارات الجيش والرافضين لها، يبرز موقف آخر عبر عنه الناشط السياسي فضيل بومالة الذي قال إن “الصراع اليوم في الجزائر صار بين قوى ثلاث، الشعب بثورته السلمية، والرئاسة وملحقاتها، وقيادة الأركان”، متوقعا أن تنتصر في النهاية “ثورة الشعب البيضاء”.