تبحث وزارة المالية حاليا إمكانية إلغاء الرسوم المفروضة على خطوط الهاتف المحمول الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام المالي الحالي، وفق تصريحات مصدر حكومي لإنتربرايز.
وأوضح أن الرسم البالغ قيمته 50 جنيها التي تسدد لمرة واحدة عند شراء الخط، أثر بشكل كبير على مبيعات شركات الاتصالات ومشتريات المواطنين من الخطوط الجديدة وبالتالي لم يتحقق الهدف منه.
وتدرس الوزارة حاليا مقترحين بديلين، إما فرض رسم تنمية آخر على الاستهلاك الفعلي للمستخدم والفواتير أو زيادة قيمة ضريبة الدمغة المفروضة على كل خط بواقع 6 جنيهات سنويا والتي يتم تحصيلها بمعرفة شركات الاتصالات بواقع 50 قرشا شهريا.
وقبل أربعة أشهر، بدأ تطبيق قرار تحصيل رسوم جديدة على خدمات مختلفة، بما فيها خدمات المحمول، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984.
وبحسب القانون، فقد تم فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيها عن شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسما شهريا على فاتورة المحمول.
بذلك ارتفع سعر خط المحمول الجديد ليباع للمستهلك بسعر 70 جنيها بدلا من 20 جنيها، كما سيتحمل المستهلك 10 جنيهات شهرية إضافية على فاتورة مكالماته على التليفون المحمول، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة (14%) وضريبة الجدول (8%).
وبعد بدء تطبيق القانون، تصبح خدمات المحمول هي الوحيدة من بين الخدمات التي تقدمها شركات خاصة وليست حكومية، ويتم فرض رسوم لتنمية موارد الدولة عليها، وبالمقارنة بسلع استهلاكية وخدمات أخرى، لم يسبق أن تم فرض رسوم لتنمية موارد الدولة، بخلاف ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يشير إلى أن مستخدم المحمول يتحمل وحده سداد رسوم جديدة مقابل خدمات يحصل عليها من القطاع الخاص وليس الحكومة.
وتخضع شركات المحمول لقانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003، الذي ينص على التزام شركات المحمول بما يحدده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مقابل الأعباء التي يتحملها في سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية وجميع المستحقات الدورية، والوفاء بالجزاءات المالية و التعويضات، وتلتزم شركات المحمول الحاصلة على ترخيص من الجهاز القومي للاتصالات، بسداد رسوم مقابل الأعباء، وهي المبالغ التى يلتزم المرخص له بأدائها إلى الجهازمقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها.
وبحسب تقرير لوزارة الاتصالات صدر في شهر أبريل الماضي، فقد تراجع عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية مارس الماضي بنحو 2.14 مليون مشترك، بعدما وصل عدد المشتركين إلى 99.13 مليون مشترك مقابل 101.27 مليون مشترك في نهاية العام الماضي.
ووفقًا للموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018، فقد حصلت الدولة على نحو 9 مليارات جنيه على خدمات الاتصالات المحلية والدولية.
ولا تعد هذه الزيادة الأولى في خدمات التليفون المحمول المقدمة للمصريين، فقد سبق وشهدت كروت الشحن زيادة في الأسعار بنحو 36 % نهاية سبتمبر الماضي، ليصبح سعر كارت فئة 5 جنيهات بـ5 جنيهات، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 3.5 جنيه، وسعر كارت فئة 10 جنيهات بـ10 جنيه، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 7 جنيهات، وسعر كارت فئة 15 جنيهًا بـ15 جنيهًا، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 10.5 جنيه، وسعر كارت فئة 25 جنيهًا بـ25 جنيهًا، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 17.50 جنيه، وسعر كارت فئة 50 جنيهًا بـ50 جنيهًا، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 35 جنيهًا، وسعر كارت فئة 100 جنيه بـ100 جنيه، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 70 جنيهًا.