قالت مصادر قانونية مقربة من رئيس الأركان المصري الأسبق، الفريق سامي عنان، إن محكمة الجنايات العسكرية المصرية أصدرت، في جلسة سرية الأحد الماضي، حكماً مبدئياً بسجن عنان لمدة أربع سنوات عن تهمة تزوير استمارة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى.
كما قضت محكمة الجنح العسكرية بحبس الفريق عنان 6 سنوات عن مخالفة الانضباط العسكري، وذلك بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، وتحدثه عن أحوال البلاد، ليكون مجموع الأحكام عشر سنوات.
وأصدرت السلطات المصرية أوامر لوسائل الإعلام التابعة للانقلاب العسكري، بحظر نشر أي معلومات خاصة بالقضية، بينما قالت مصادر قانونية، إنه حكم مبدئي لم يتم التصديق عليه حتى الآن، وإن أسرته ربما مازال لديها أمل في عدم تصديق الأحكام.
ويذكر أن التصديق يتم بقرار وزير الدفاع، أو من ينيبه، وإذا لم يتم التصديق تعاد المحاكمة.
وكانت مصادر مقربة من عائلة رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، المحبوس حالياً على ذمة اتهامه بنشر أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والتحريض على مؤسسات الدولة، قد كشفت عن مفاوضات بين عنان والقضاء العسكري لتسوية القضية الخاصة بتحقيق ربح غير مشروع خلال فترة رئاسته للأركان.