سادت حالة من الغضب بين المواطنين، أثارها قرار مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالإسكندرية والذي تضمن زيادة بعض أسعار الخدمات المقدمة للمرضى بنسبة 100%، وذلك بعد رفع سعر التذكرة من 50 جنيها إلى مائة جنيه،وذلك في كل المحافظة التي بها 11 مستشفى مخصصة لخدمة ملايين المرضى سنويا، وتأتي تلك الزيادة في ظل ما يعانيه المواطن المصري من انعدام لمصادر الدخل، ومعاناته المتزايدة من البطالة.
وبحسب القرار الذي يحمل رقم 721 لسنة 2019، فقد تم رفع سعر تذكرة حجز المرضى بالأقسام الداخلية من 50 إلى 100 جنيها، وقيمة تذكرة الزيارة من 5 إلى 10 جنيهات، وتحديد رسوم لا تتعدى 10 جنيهات على أي مستخرج رسمي يتم طلبه من الشؤون الإدارية، نقلا عن مصر العربية.
ويطبق القرار الذي على كافة المستشفيات الجامعية بالإسكندرية، والبالغ عددها 11 مستشفى ومركز طبي، أكبرها المستشفى الأميري والتي تضم 1633 سريرا، لخدمة ملايين المرضى سنويا.
العلاج للأغنياء فقط
وآثار القرار حالة من الغضب بين المواطنين، حيث قال إبراهيم مرجان، عامل، تلك المستشفيات هي أخر ما تبقى للغلابة كأمل في العلاج رغم الخدمة السيئة المقدمة داخلها ورغم ذلك يتم رفع الأسعار!، مضيفا”:فعلا رضينا بالهم والهم مش راضي بينا”
ويقول مسعد السيد، موظف، ارجو من الحكومة وادارة المستشفيات الجامعية مراجعة القرار، وخاصة وانه يحمل الفقراء فوق كاهلهم علاوة على انه يوجد أشخاص بالفعل ليس معهم حتى ال100 جنيه.
وتقول رضوى سمير، طيب اللي معهوش يعمل ايه؟، يموت يعني، مشيرة الى ان من واجب الدولة توفير علاج مجاني لكل قاطنيها من غير القادرين
تبريرات وهمية
وعلى إثر حالة الغضب التي صاحبت القرار فقد اصدرت ادارة الجامعة بيانا جاء فيه أن قرارات مجلس إدارة المستشفيات الجامعية لا تصدر بشكل فردي وإنما يتم عرضها على المجلس بالكامل لدراستها ثم ترفع إلى الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، لاعتمادها.
وأوضح مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن تعديل قيمة تذكرة حجز المرضى بالأقسام الداخلية من 50 إلى 100 جنيها، يسري في المقام الاول على المرضى المترددين للعلاج بالأجر والعلاج الاقتصادي.
وأكد البيان أن المرضى الغير قادرين على تسديد هذه الرسوم سيتم إعفائهم تماما من الرسوم بقرارات من مديري المستشفيات مباشرة دون الحاجة للرجوع إلى الادارة العليا بالمستشفيات الجامعية.
وأوضح المجلس أن رفع قيمة تذكرة الزيارة من 5 إلى 10 جنيهات يهدف لتحسين الخدمات المقدمة داخل المستشفيات، فيما يعد تحديد رسوم لا تتعدى 10 جنيهات على أي مستخرج رسمي يتم طلبه من الشؤون الادارية بالمستشفيات أسوة بما يتم بكل المصالح الحكومية والخدمية بالدولة وذلك لتغطية نفقات الإصدار “أحبار، طباعة، أوراق”.
وأكدت إدارة المستشفيات الجامعية بالإسكندرية، في بيانها، أن هذه الزيادات في أسعار بعض الخدمات المقدمة في المستشفيات الجامعية والتي وصفتها بـ”الطفيفة” سيتم توجيهها لسداد جزء من مديونية المستشفيات الجامعية لدى الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية وشركات صيانة الأجهزة الطبية.
وأضاف البيان أن هذه المديونيات تراكمت على مدى سنوات عديدة وتضخمت في الفترة الأخيرة نتيجة للمتغيرات الاقتصادية وللارتفاع الكبير في أسعار تلك الادوية والمستلزمات التي يتم شراؤها لعلاج المرضى فضلا عن إرتفاع تكلفة صيانة الأجهزة الطبية.
وأوضح مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن سداد تلك المديونية سينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفيات، مشددا على أن هذه الزيادة لن توجه نهائيا لبند المكافآت أو الحصائل لأي من العاملين بالمستشفيات أو القائمين عليها أو الجهاز الإداري.
وأكدت إدارة المستشفيات الجامعية حرصها الشديد على تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمريض والمواطن المصري- بحسب البيان.
ويعاني المصريون من وضع اقتصادي متهالك وذلك بسبب السياسة الاقتصادية التي يتبعها عبدالفتاح السيسي وتنفيذ ما أملاه صندوق النقد الدولي من تحرير سعر الصرف ورفع الدعم وإقرار وابل من الضرائب- تحت مسميات مختلفة- يتحملها المواطن المصري البسيط، والذي يعاني بالفعل من قلة الدخل وكثرة منافذ الإنفاق.