أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بنقل تبعية ميناء العريش في شمال سيناء إلى القوات المسلحة، حسبما نقلت وسائل إعلام عن الجريدة الرسمية للدولة.
وجاء في المادة الأولى للقرار “اعتبار ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أراض أو منشآت أخرى يحتاجها، من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شؤون الدفاع عن الدولة”.
وجاء في المادة الثانية “نقل تبعية ميناء العريش، وإعادة تخصيص كافة الأراضي المحيطة بالميناء، واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي 371.46 فدان تعادل 156.452 م، ناحية محافظة شمال سيناء”.
كما نص القرار على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (حكومية) تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، وأن تتولى وزارة الدفاع مهام إجراءات تأمين منطقة الميناء.
ومدينة العريش، هي مركز محافظة شمال سيناء، التي تشهد على فترات هجمات مسلحة تستهدف عناصر بالجيش والشرطة.
وفي أكثر من مناسبة، دافع السيسي عن النشاط الاقتصادي للجيش، قائلا إن “الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص”.
وكان النشاط الاقتصادي للجيش المصري نادرا أن يكون في محل توضيح من جانب السلطات الرسمية، غير أنه برز ذلك مع وصول الرئيس الحالي عقب استقالته من الجيش للسلطة في يونيو 2014.