تقدم محامي مغمور، اليوم الأربعاء، ببلاغ جديد لنائب عام الانقلاب، اتهم فيه الفنان خالد أبوالنجا، بالتحريض ضد سلطات الانقلاب في مصر، على خلفية مشاركته في مؤتمر بالكونجرس الأمريكي لفضح ممارسات السيسي ضد المعارضين لسياسته القمعية، بالمخالفة لقانون حقوق الإنسان.
وزعم المحامي “طارق محمود” –مقدم البلاغ” الذي يحمل رقم 5297 لسنة 2019، عرائض النائب العام، أن الفنان خالد ابوالنجا قام بالتحريض السافر ضد مصر ومؤسساتها وقياداتها خلال مؤتمر صحفى فى واشنطن مع بعض الجهات المعادية للدولة المصرية.
وادعى البلاغ أن “أبوالنجا” تعمد نشر بيانات كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، بالإضافة الى تحريضه المجتمع الدولى على الدولة المصرية ومؤسساتها، والاستقواء بالخارج مطالبا التدخل الأجنبى فى الشأن الداخلي المصرى وذلك بهدف الإساءة لسمعة مصر فى الخارج، مطالبا بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.
وطالب البلاغ بوضع خالد أبوالنجا على قوائم ترقب الوصول، وإصدار أمر ضبط وإحضار لخالد أبوالنجا لارتكابه الجرائم المنوه عنها فى البلاغ، ووضع اسمه على قائمة النشرة الحمراء وإخطار الإنتربول الدولى للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
يشار إلى أن الفنان خالد أبوالنجا، شارك أمس في جلسة للكونجرس الأمريكي، خُصصت للحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بالتزامن مع زيارة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لواشنطن.
وعقدت الجلسة بحضور قادة ديمقراطيون وجمهوريون من ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية وبدعم من منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية الأخرى.
وكان أبو النجا والفنان المصري عمرو واكد، قد عبرا عن اعتراضهما على تعديلات قد يجري إقرارها على الدستور المصري، وتحدثا عن الأوضاع الحقوقية في مصر، أثناء مشاركتهما في جلسة استماع عُقدت في إحدى قاعات مجلس الشيوخ تحت رعاية عضو مجلس النواب توم مالينوسكي في أواخر مارس الماضي.
ودفعت تلك الجلسة نقابة المهن التمثيلية في مصر إلى إلغاء عضوية الفنانين أبو النجا وعمرو واكد، على خلفية لقائهما أعضاء بالكونغرس الأمريكي و”إعطاء صورة غير حقيقية عن البلاد بهدف الإضرار بالوطن”، واتهامهما بـ”الخيانة العظمى”.
ويعبر كل من واكد وأبو النجا على موقع “تويتر” وفي لقاءات صحفية عن معارضتهما للرئيس عبد الفتاح السيسي ورفضهما التعديلات الدستورية المقترحة، التي اعتبرها حقوقيون “انتهاكاً صارخاً للدستور، وتحدياً لإرادة الشعب، وتأسيساً صريحاً للديكتاتورية”.
ويتهم معارضون ونشطاء، السيسي بالإشراف على حملة قمع واسعة النطاق، تستهدف المعارضة منذ انتخابه عام 2014، وشملت سجن الآلاف من الإسلاميين وعشرات النشطاء.