طالب محامي ممصري مغمور، رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب العسكري، بإسقاط الجنسية عن عدد من رموز المعارضة الوطنية الرافضين للتعديلات اللادستورية التي تهدف لمد ولاية عبدالفتاح السيسي حتى عام 2030.
وأرسل المدعو “طارق محمود” إنذارًا رسميا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، طالب فيهم بإسقاط الجنسية فورا عن كلًا من الدكتور أيمن نور، زعيم حزب الغد، والإعلامي الشهير معتز مطر والإعلامي محمد ناصر، والإعلامي حمزة زوبع، والدكتور طارق الزمر، والناقد الرياض والإعلامي علاء صادق، والفنان هشام عبدالله، والفنان عمرو واكد، والفنان خالد ابوالنجا، والإعلامية آيات عرابى، والدكتور بهى الدين حسن، والمستشار وليد شرابى.
وزعم البلاغ أن قيادات المعارضة تدعو لنشر الفوضى في البلاد لمطالبتهم بالتصويت بـ”لا” على التعديلات اللادستورية التي تكرس الحكم الديكتاتوري لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وطالب محمود فى ختام إنذاره بضرورة إصدار قرار فورى وعاجل بإسقاط الجنسية المصرية عن المذكور أسمائهم بالإنذار الرسمى الموجه منه فورا .
وفي وقت سابق وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية ليشمل المنضمين لجماعات “تمس بالنظام العام” للدولة، في محاولة لإسقاط جنسية المعارضين للنظام في داخل وخارج البلاد.
وشهدت المحاكم المصرية طوال السنوات الماضية قضايا عديدة لإسقاط الجنسية عن معارضين بارزين للنظام في مقدمتهم نجلي الرئيس محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس السابق ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويأتي البلاغ بعد أقل من شهر من إسقاط نقابة المهن التمثيلية عضوية الفنانين عمرو واكد وخالد أبوالنجا، بزعم الإضرار بالنظام والتحرك ضد مصر في المحافل الدولية بعد مشاركتهما في مؤتمر صحفي بالكونجرس الأمريكي لفضح انتهاكات نظام الانقلاب بحق المعارضين للسيسي.