قدم محام مغمور دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطالب بإلزام وزير داخلية الانقلاب بتطبيق قانون الطوارئ على الداعيين لمقاطعة استفتاء التعديلات اللادستورية التي تجيز مد ولاية عبدالفتاح السيسي حتى عام 2030.
واختصمت الدعوى التي أقامها المدعو “أيمن محفوظ” المحامي، رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، زاعمًا أن دعوات المقاطعة التي دعا لها معارضون للانقلاب العسكري، تدعو لتضليل المواطنين ومن شأنها إثارة ردود فعل شعبية جارفة، وهو ما يثبت خشية النظام من المعارضين لتلك التعديلات اللادستورية.
وطالب مقيم الدعوى بتطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019 الخاص بمد حالة الطوارئ على من يدعو علنا لمقاطعة الاستفتاء.
وأشار المحامي إلى أنه لابد من توعية جموع المواطنين بضرورة المساهمة في الإدلاء برأي المواطنين في التجربة الديمقراطية والمشاركة في الاستفتاء؛ وذلك إمعانًا في تطبيق التجربة الديمقراطية بالتصويت على التعديلات اللادستورية.
وقال إن المشاركة هي مسئولية في رقبة كل مواطن مصري أمام الدعوات المغرضة لمقاطعة الاستفتاء.
ولاقت التعديلات اللادستورية التي يسعى برلمان العسكر تمريرها رفضا شعبيا موسعا، وشن معارضون للنظام حملة شعبية تحت عنوان “باطل” لجمع توقيعات لرفضها بهدف إحراج النظام في المحافل الدولية.
ولاقت التعديلات اللادستورية التي يسعى برلمان العسكر تمريرها رفضا شعبيا موسعا، وشن معارضون للنظام حملة شعبية تحت عنوان “باطل” لجمع توقيعات لرفضها بهدف إحراج النظام في المحافل الدولية.
وبحسب دستور الانقلاب الصادر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها، ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح التعديلات نافذة.
ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بشكل نهائي مساء الأحد الماضي، على الصياغة النهائية للتعديلات اللادستورية، متضمنة حسم المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، حيث أبقت على المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلاً من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
وتشمل التعديلات المقترحة أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).