كشفت وكالة “بلومبرج” بأن شركة “ديلك دريلينج” الإسرائيلية، التي يسيطر عليها الملياردير الإسرائيلي يتسحاق تشوفا، تدرس شراء حصة من مصنع مصري للغاز المسال لتعزيز مكانتها كشركة مصدّرة.
وبحسب التقرير السنوي للشركة، فإن الاستحواذ على حصة في مصنع إدكو أو دمياط، والتي تشغلهما شركتا “شل” الهولندية و”يونيون فينوسا” الإسبانية على التوالي، هو من بيان المسارات المختلفة الممكنة للصفقة المصرية.
وأضافت أن من بين الخيارات الأخرى شراء سعة في المصنعين وليس حصصا، أو الحصول على خدماتهما في إسالة الغاز.
ووفقا للوكالة الأمريكية، فإنه في حال نجحت “ديلك” في إتمام الصفقة، فإنها ستعد بمثابة الإشارة الأقوى على أن إسرائيل ومصر تتحركان إلى ما هو أبعد من التعاون الأمني، باتجاه علاقات اقتصادية أعمق.
وقالت “بلومبرج” إنه لم يتسن على الفور الحصول على تعليق من أي ممثل لوزارة البترول المصرية.
وتعد صفقات الغاز العامل الرئيسي لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، والتي وصلت مؤخراً إلى نحو 200 مليون دولار، في ظل العلاقة الحميمية بين قائد الانقلاب في مصر ورئيس وزراء الاحتلال.
ولا تحظى إسرائيل بقبول لدى الشعب المصري رغم مرور 40 عاما على معاهدة السلام، ما أدى إلى تحفظ السيسي، على ذكر اسم إسرائيل أثناء الإشارة إلى صفقة بقيمة 15 مليار دولار عام 2018 بين البلدين (وهي صفقة يجري بموجبها تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر من حقل تمار بقيمة 15 مليار دولار).
وستمنح الشراكة في مصانع إحدى المنطقتين، التي كانت شبه معطلة منذ عام 2014 بعد أن أوقفت مصر صادراتها لسد العجز المحلي في الطاقة، الفرصة لشركةDelek للبيع في أسواق خارج نطاقها المباشر.
وعلى الرغم من إعداد خطط لبيع الغاز عبر خطوط الأنابيب لمصر والأردن، إلا أن Delek تتطلع أيضاً لشحن الغاز للأسواق البعيدة، ما يعني أنها ستحتاج إلى مصانع للغاز الطبيعي المسال.
وكانت عدة شركات من بينها شركة Delek التي تطور أكبر حقل إسرائيلي للغاز وهو حقل ليڤياثان الذي يقع في شرق المتوسط، وقعت عقداً في فبراير 2018 لتزويد المنازل المصرية بالغاز.
ويعمل كلا الجانبين على إتمام الصفقة، وذلك من خلال تجهيز خط الأنابيب الذي سينقل الغاز إلى مصر. استكملت الشركات المساهمة في حقل ليڤياثان نحو 80% من المرحلة الأولى لتطوير الحقل، التي تشمل الصفقة مع مصر بالإضافة إلى عقود مع الأردن ومشترين إسرائيليين.
وتدرس هذه الشركات طرقاً جديدة لزيادة سعة الحقل إلى 24 مليار متر مكعب سنوياً، مقارنةً بالحد الأقصى الحالي للحقل البالغ 21 مليار متر مكعب، وهي خطوة ستسمح بمزيد من التصدير.