شهدت العاصمة المغربية الرباط، الأحد، مسيرة احتجاجية للمطالبة بـ”العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد”.
وشارك مئات من الحقوقيين والسياسيين في المسيرة، التي دعت إليها جمعيات غير حكومية، وطالبوا بحق المواطنين في التعليم والعمل، حسب مراسل الأناضول.
ورفع المحتجون لافتات تدين قرار الحكومة بإلغاء التوقيت الشتوي، إضافة إلى لافتات أخرى، منها: “الشعب يريد إسقاط الفساد”، و”مامفكينش (لن نستسلم)”.
ورددوا شعارات تدعم مطالب الاحتجاجات التي شهدتها مدينتا الحسيمة وجرادة، للمطالبة بتوفير فرص عمل وبناء مستشفيات وجامعات.
وطالب المحتجون في الرباط بإطلاق سراح الموقوفين والسجناء على خلفية تلك الاحتجاجات.
وانطلقت المسيرة من منطقة باب الأحد وانتهت أمام مبنى البرلمان، وشارك فيها أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، قائد حرك منطقة الريف (شمال).
وفي تصريحات سابقة، قال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، إن الأخيرة اتخذت إجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة الاعتبار لمطالب الفئات الهشة والضعيفة التي لم تكن تجد من يدافع عنها.
وبداية من أكتوبر 2016، وعلى مدار عشرة أشهر، شهدت الحسيمة ومدن وقرى أخرى بمنطقة الريف احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين.
وأعفى العاهل المغربي محمد السادس، في نهاية أكتوبر 2017، أربعة وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي في منطقة الريف.
وأصدرت محكمة مغربية، في 26 يونيو الماضي، حكمًا بالسجن 20 عامًا بحق ناصر الزفزافي، وثلاثة نشطاء آخرين، بتهم بينها “المس بالسلامة الداخلية للمملكة”.
كما قضت المحكمة بالسجن لمدد تراوحت بين سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ و10 سنوات سجنًا نافذًا بحق أكثر من 50 ناشطًا آخرين، بالتهم نفسها.
وأمر الملك، في أغسطس الماضي، بالعفو عن 889 من المسجونين والمحكوم عليهم، بينهم أزيد من 100 معتقل على خلفية “حراك الريف”، لكن ليس بينهم الزفزافي ونشطاء آخرون.