تظاهر المئات من النقابيين والمعلمين، اليوم الأحد بالعاصمة المغربية، الرباط ؛ رفضا لإلغاء مجانية التعليم، والمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين.
ورفع المشاركون في المسيرة الاحتجاجية، التي دعا إليها الائتلاف الوطني للدفاع على التعليم العمومي (يضم أكثر من 40 هيئة تضم جمعيات غير حكومية وأحزاب وهيئات مهنية) لافتات ، ترفض “خصخصة التعليم” و”إلغاء مجانية التعليم”.
وانطلقت المسيرة من مبنى وزارة التربية الوطنية، تجاه مبنى البرلمان.
وردد المشاركون في هذه المسيرة، شعارات تطالب بـ”المحافظة على مجانية التعليم، والتخلي عن نظام التوظيف بالتعاقد”.
وطالب المحتجون بتحسين ظروف عمل المعلمين .والخميس الماضي، نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اعتزام حكومته التخلي عن مجانية التعليم.
وقال العثماني، خلال ترؤسه لمجلس الحكومة “لا توجد أي نية ولا تفكير ولا أي حديث حول التراجع عن مجانية التعليم، وكيف يمكن للدولة أن تتراجع عنه وهي تزيد في ميزانيته وجميع البرامج الاجتماعية والتربوية المرتبطة سنة بعد سنة”.
وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الدولة والحكومة تولي قطاع التعليم الاهتمام الضروري، وتعمل على دعمه إلى أقصى حد ممكن ليستطيع القيام بدوره عبر إجراءات واقعية وعملية.
وعرفت مسيرة اليوم الأحد، مشاركة الأساتذة المتعاقدين، لمطالبة الحكومة الإدماج بالوظيفة العمومية. الذين نظموا اعتصاما طيلة ليلة السبت/الأحد، انتهت بتدخل الأمني أوقع عدد من الإصابات.
وأطلقت الحكومة في 2016، برنامج التوظيف بالقطاع العام وفق عقد يمتد سنتين قابل للتجديد، وبدأ تنفيذه بالتعليم.
ولا يزال كل طرف متشبث بموقفه، فالمعلمون يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية، وقرروا عدم العودة إلى المدارس إلى غاية تحقيقه، والحكومة تقدمت بمقترح السبت الماضي، يقضي بإدخال تعديلات على القانون المنظم لعملهم، تم رفضه من طرف المتعاقدين.
وفي 5 فبراير الماضي، طمأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الأساتذة المتعاقدين بعدم فقدان عملهم، قائلا إن “التعاقد المبرم مع من سيزاولون مهنة التعليم ليس تعاقدا هشا بل نهائي وغير محدد المدة”.
