أعلن الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي يوم 23 يناير من كل عام عيدا وطنيا لإلغاء العبوديّة.
جاء ذلك في بيان صدر عن الرئاسة التونسية، عقب استقبال السبسي، اليوم الثلاثاء، لرئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص (حكوميّة)، روضة العبيدي.
وأعربت العبيدي عن “امتنانها وشكرها لرئيس الجمهورية على إعلانه يوم 23 يناير من كل سنة عيدا وطنيّا لإلغاء العبودية والرق، في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وبمناسبة إحياء ذكرى مرور 173 سنة على إلغاء العبودية والرق في تونس، يوم 23 يناير 1846”.
وأوضحت أن اللقاء مع السبسي استعرض أنشطة الهيئة والمجهودات المبذولة لتطوير آليّات التصدّي لظاهرة الإتجار بالبشر، وتعزيز التنسيق الوطني والتعاون الدولي في هذا المجال، بحسب البيان.
وفي 23 يناير 1846، قرر أحمد باشا باي، حاكم تونس، إلغاء الرق والعبودية، في خطوة جريئة سبق بها العديد من الدول العربية والغربية.
وقبل إلغاء الرق وعتق العبيد، أصدر أحمد باي، في 6 سبتمبر 1841، أمرا بمنع الإتجار بالرقيق وبيعهم في الأسواق.
كما أمر بهدم دكاكين كانت معدة في ذلك الوقت لجلوس العبيد في “البِركة” (سوق الذهب حاليا).
ثم أصدر أمرا، في ديسمبر 1842، يعتبر كل من يولد في تونس حرا لا يباع ولا يشترى.
وفي أكتوبر الماضي، صادق البرلمان التونسي على قانون يجّرم العنصرية، لتصبح تونس أول دولة عربية تسن مثل هذا القانون.
ولاقى القانون ترحيبا من المجتمع المدني المحلي، الذي دعا أيضا إلى العمل على تغيير العقليات والأفكار السائدة في المجتمع.