وضع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، ورئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، اليوم الخميس، أربعة شروط اعتبرها أساسية للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وقال بن فليس في تدوينة عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، إنه يتعين أولا “تهيئة مناخ مساعد على نجاح الاقتراع بتبني تدابير الثقة والتهدئة، وكذا إشارات قوية من طرف السلطات تعبر عن إرادتها القوية، لضمان صحة وشفافية وسلامة هذا الاقتراع”.
ودعا في الشرط الثاني إلى رحيل حكومة نور الدين بدوي قائلا: “رحيل الحكومة الحالية، التي أصبحت عاملا أساسيا في الانسداد الحالي، واستبدالها بحكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال”.
أما الشرط الثالث، يضيف بن فليس، فيتمحور حول “تأسيس سلطة انتخابية مستقلة تكلف بمجمل الصلاحيات المتعلقة بتحضير وتنظيم ومراقبة المسار الانتخابي الرئاسي، من مراجعة القوائم الانتخابية إلى الإعلان عن النتائج”.
كما دعا في الأخير إلى “تعديل التشريع الانتخابي الحالي لاستئصال بؤر التزوير وسد الثغرات، وإعادة النظر في هيكلة تأطير المسار الانتخابي، ورفع المعوقات التي تعترض الخيار الحر للناخبين، وضمان اقتراع نزيه”.
وشغل علي بن فليس رئاسة الحكومة الجزائرية بين 2000 و2003 خلال الولاية الأولى لبوتفليقة، وترأس خلال تلك الفترة أيضًا حزب جبهة التحرير الوطني.
وفي العام التالي، ترشح بن فليس ضد بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية، كما كرر ترشحه في انتخابات عام 2014.
وخلال لقائه “لجنة الحوار” الأربعاء الماضي، أشار بن فليس إلى تمسكه “الثابت بالحوار كأداة مفضلة لتسوية أزمة النظام الحالي”.