بينها التحقيق في فض الاعتصام.. 3 قضايا لم يشملها اتفاق المصالحة بالسودان

رغم أن الاتفاق الموقع بين قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي في الرابع من يوليو/ تموز وجد ابتهاجا كبيرا من قبل الشارع السوداني، إلا أن جملة قضايا مهمة، لا تزال عالقة.

نص الاتفاق على تكوين حكومة انتقالية من الكفاءات المستقلة ومجلس سيادي مشترك من العسكر والمدنيين منهيا الجدل حول قيادة المرحلة الانتقالية، إلا ان عدد من القضايا لا تزال عالقة ولم يشملها الاتفاق ولم يتم حسمها.

أبرز تلك القضايا، تكوين المجلس التشريعي وتعيين حكام وحكومات الولايات، والتحقيق في أحداث فض الاعتصام، ومصير اللجان التي كونت من قبل المجلس العسكري في هذا الشأن.

شهدت الفترة الماضية جدلا حول تكوين المجلس التشريعي القومي، خاصة في ظل تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بنسبة 67% من المقاعد وهي النسبة التي منحها لها اتفاق وقع سابقا مع المجلس العسكري قبل أن يتراجع عنها الأخير ويعلن عن إلغائها.

الجدل حول المجلس التشريعي وتكوينه جعل الوساطة الأفريقية تتجاوزه وتعلن عن تأجيله لمدة ثلاثة أشهر حيث لم يشمل الاتفاق الموقع بين الطرفين تشكيل المجلس التشريعي، واكتفى الاتفاق بإعلان المجلس السيادي ومجلس الوزراء.

قال الوسيط الأفريقي محمد الحسن لباد في تصريحات لصحيفة (الانتباهة) السودانية الأحد إن قضية المجلس التشريعي معقدة وتحتاج وقتا طويلا من أجل حسمها، إذ يتطلب مراعاة تمثيل الأقاليم والمرأة والشباب، مؤكدا أن البلاد بحاجة لحكومة تنفيذية تسير دولاب الدولة.

بدوره قال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد وداعة لموقع الجزيرة مباشر إن قضية تكوين المجلس التشريعي تم تأجيل الفصل فيها لأنها مرتبطة بترتيب اللوائح واختصاصات المجلس في المرحلة القادمة.

وأضاف أن بعض الترتيبات أجلت تكوين المجلس التشريعي وربما يتم إعلانه في فترة تتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة شهور كحد أقصى، وحول نسب التمثيل في المجلس، أكد ودعة أن الوساطة الأفريقية نصت على منح الحرية والتغيير نسبة 67% من مقاعد المجلس.

تغاضى الاتفاق بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري عن كيفية حكم الولايات في السودان، ومن يقوم بتعيين ولاة الولايات ومن يقوم بعزلهم بالضرورة، وبالمثل، من يشكل حكومات الولايات.

هذه الأسئلة الصعبة، فرضها تقسيم السودان إلى 18 ولاية، يوجد في كل منها حكومة تتكون من عدد من الوزراء ورؤساء المحليات، كان يشرف على اختيارهم سابقا من قبل رئيس الجمهورية ويتم عزلهم بقرار منه.

اعتبر المحلل والكاتب الصحفي إمام محمد إمام في حديث لموقع الجزيرة مباشر أن الاتفاق لم يتطرق لقضية الولايات والتي ستكون قنبلة موقوتة، وأضاف أن الاتفاق لم يذكر الجهة المناط بها تعيين ولاة الولايات في المرحلة الانتقالية.

وقال إنه من المرجح أن يحرص المجلس العسكري بعد تشكيل المجلس السيادي المشترك مع قوى التغيير، على أن تكون قضية الولايات هي أحد اختصاصاته وسلطاته وسيحتفظ بمسألة تعيين حكام الولايات وعزلهم.

غير أن القيادي بالحرية والتغيير المهندس صديق يوسف قال إن رئيس الوزراء هو من يقوم باختيار الولاة وتقديمهم للمجلس السيادي للمصادقة على تعيينهم وأشار في حديث مقتضب لموقع الجزيرة مباشر أن تعيين الولاة سيتم من قبل رئيس مجلس الوزراء.

عقب فض الاعتصام في يونيو الماضي وسقوط عدد من الضحايا طالبت قوى التغيير بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتقصي حول من قتل المحتجين، بينما ضغطت أطراف على الوساطة الأفريقية بغية تكوين لجنة تحقيق تقودها المفوضية الأفريقية لحقوق الانسان.

إلا أن الاتفاق الموقع بين الطرفين لم يشير لتكوين لجنة تحقيق دولية واكتفى بالإشارة إلى تكوين لجنة داخلية، وقال الوسيط الأفريقي محمد الحسن لباد إن لجنة التحقيق ستشكل من الكفاءات الوطنية القانونية المستقلة.

عدد من مناصري الحرية والتغيير، قابل الخطوة بنوع من الرفض واعتبروا أن القبول بلجنة التحقيق الداخلية هزيمة وتنازل من الاقتصاص للضحايا الذين سقطوا في الفترة الماضية.

كان المجلس العسكري، قد أعلن عن تكوين لجنة تحقيق برئاسة النائب العام وليد سيد أحمد الذي أقيل من منصبه قبل إعلان اللجنة لنتائجها ومن المرجح أن يتم دمج لجنة التحقيق السابقة مع لجنة التحقيق الوطنية القادمة.

غير أن عضو الحرية والتغيير جعفر حسن أوضح للجزيرة مباشر أن الاتفاق نص على تكوين لجنة تحقيق مستقلة بإشراف الاتحاد الأفريقي، وأن قبولهم بلجنة داخلية كان مشروطا بالرقابة الأفريقية على عملها وذلك لحل القضية التي ظلت عالقة في المرحلة الماضية.

شاهد أيضاً

لاعب مسلم يقاضي صحفياً ألمانياً اتهمه بالإرهاب بسبب “رمز إسلامي”

قرر لاعب ريال مدريد المسلم، الألماني أنطونيو روديغر، اتخاذ إجراء قانوني ضد صحفي سابق في …