استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء عملية مذبحة فضّ اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.
وجاء ذلك خلال إعادة إجراءات محاكمة 42 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابياً بالسجن المشدد بأحكام متفاوتة، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو 2013، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”مذبحة فضّ اعتصام رابعة العدوية”.
وقال الشاهد إنه بناء على قرار النائب العام المغتال هشام بركات، تمّ تجهيز مأموريات شرطية، وتوجهت إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفضّ الاعتصام.
وادعى بأنه نفاذاً للإذن بالفضّ، حدثت وفيات في الساعة الأولى في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تمّ الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم، وقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين.
وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة الثاني من إبريل المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.
ومنعت المحكمة خلال الجلسة الماضية حضور جميع أهالي المعتقلين، كما منعت الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من تغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.
وقضت المحكمة بإعدام 75 شخصاً من رافضي الانقلاب العسكري من المتهمين في القضية، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين” محمد بديع و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن خمس سنوات على المصور الصحافي “شوكان”، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق خمسة معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.
وقضت المحكمة أيضاً بالسجن 10 سنوات على 32 معتقلاً حدثاً (طفلاً) في القضية، كما قضت أيضاً بمعاقبة 364 معتقلاً بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وقضت كذلك بالسجن المشدد خمس سنوات على 214 آخرين.
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.
واقتصرت القائمة على قياديي جماعة “اﻹخوان” المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.
ومن المتهمين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان الدكتور محمد بديع، النواب السابقون: عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، عضو مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، الوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، القياديان اﻹسلاميان عاصم عبد الماجد وطارق الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم. كما تضمّ القائمة المصور الصحافي محمود أبو زيد، الشهير بـ”شوكان” الذي طالبت نقابة الصحفيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة “اﻹخوان”، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.
وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، وعدداً من المسؤولين إبان حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.
ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية؛ ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم إلى المحكمة.
وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكاما في قضية خلية الماريوت وأحداث مجلس الشورى، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري.