تجددت التظاهرات وعملية قطع الطرق منذ فجر اليوم الأربعاء، في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجاً على اقتراح الرئيس ميشال عون تشكيل حكومة “تكنو-سياسية”، وادلائه بمواقف اعتبرها متظاهرون مستفزة وأثارت غضباً واسعاً.
ويشهد لبنان تظاهرات غير مسبوقة منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، شارك فيها مئات آلالاف المطالبين برحيل الطبقة السياسية مجتمعة. ويشكو هؤلاء من الفساد المستشري وسوء الخدمات العامة وترهل البنى التحتية وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية.
وتحت ضغط الشارع، قدم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة حكومته في 29 تشرين الأول/أكتوبر، ولم يبادر عون بعد إلى تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة، ما يثير غضب المتظاهرين الذين يطالبون بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين ومستقلين عن الأحزاب السياسية.
وفي حوار تلفزيوني بثته شاشات التلفزة المحلية، اقترح عون تشكيل حكومة “تكنو-سياسية، لأنه إذا لم تكن كذلك فلا غطاء لها” ولن يكون لها “الصفة التمثيلية الشعبية“.
وعن مطلب تشكيل حكومة من مستقلين، أجاب عون مبتسماً “من أين سأفتش عليهم؟ على القمر؟” في بلد يقوم على المحاصصة السياسية والطائفية.
ورجح أن تبدأ الاستشارات النيابية قبل نهاية الأسبوع، لكنه قال إن ذلك “رهن أجوبة سنتلقاها من المعنيين”، لافتاً إلى “صعاب كثيرة ذللناها ولا تزال هناك نقاط أخيرة“.
ورغم اقراره أن مطالب المتظاهرين “محقة”، إلا أنه انتقد عدم وجود أي قياديين في صفوفها. وقال “دعوناهم الى لقاء لنتحدث معاً.. لكنني لم أتلق جواباً”، في إشارة إلى دعوة وجهها إليهم إثر اندلاع حركة الاحتجاجات.
وقال هيثم الدرزي (36 عاماً) لفرانس برس في وسط بيروت تعليقاً على مواقف عون “الناس لم تقتنع بوجهة نظر الرئيس كونه لن يتم تشكيل حكومة حالياً وسيكون مساراً يحتاج وقتاً طويلاً“.
وتابع “نحن لا نتفاوض، نحن لسنا شركة ولا نجري مناقصة، نحن في بلد انهار ومات، ونريد بناء وطن“.
تصعيد أكبر:
وفي موقف لافت، أثار انتقادات المتظاهرين وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سأل عون “هل من ثورة لا قيادي لها”؟ مضيفاً باللهجة العامية “إذا ما في عندهم أوادم بالدولة يروحوا يهجوا (يغادروا)، ما رح يوصلوا للسلطة” في عبارة فسرها متظاهرون بأنها دعوة لهم إلى الهجرة.
وقال أحد المتظاهرين غاضباً عبر الشاشة “نحن أولاد البلد ولن نهرب”، بينما قال آخر بانفعال “لن نهاجر، لن نترك بلدنا“.
وفور انهاء عون لكلمته، بادر متظاهرون غاضبون إلى قطع طرق رئيسية في وسط بيروت وفي شمال البلاد وجنوبها وشرقها. كما أشعلوا الإطارات المطاطية في مناطق عدة احتجاجاً.
وشدد هيثم على أن “الحراك مقدم على تصعيد لممارسة ضغط أكبر على السلطة لإسقاط كل النظام وليس الحكومة فقط“.
وتخلل التظاهرات غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ نحو شهر انتقادات واسعة وشتائم طالت تحديداً صهر عون، وزير الخارجية جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر. ويحمل خصوم باسيل عليه سعيه للاستئثار بالسلطة مستفيداً من كتلة وزارية وازنة ومن تحالفه مع حزب الله، المدعوم من إيران.
وكانت وسائل اعلام محلية أفادت عن استشارات يجريها الحريري لتشكيل حكومة لا تضم وجوها استفزازية بينها باسيل، وعن ضغوط أميركية لاستبعاد حزب الله من الحكومة المقبلة.
وقال عون إن “أحداً لا يستطيع أن يمنع باسيل من حقه كرئيس أكبر كتلة نيابية وأن يضع فيتو عليه في نظام ديمقراطي”، إلا أنه في الوقت ذاته أبدى مرونة لناحية احتمال استبعاده بقوله “لدي مبدأ ألا يكونوا (الوزراء) من داخل البرلمان“.
ولم ينف عون ضغوط واشنطن لاستبعاد حزب الله، الذي تفرض عقوبات عليه، من الحكومة.
واعتبر أن “هذا الموضع قابل للحل”، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أنهم “لا يستطيعون أن يفرضوا علي أن أتخلص من حزب يشكل على الأقل ثلث اللبنانيين“.
–مصارف ومدارس مقفلة:
ودعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش في بيان الثلاثاء، إثر لقائه وسفراء غربيين عون خلال النهار، “القيادة اللبنانية إلى “الإسراع إلى أقصى حد في عملية تشكيل حكومة جديدة من شخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها وتحظى بثقة الناس”، قال إنها ستكون في “وضع أفضل لطلب الدعم من شركاء لبنان الدوليين“.
وكان المتظاهرون قطعوا صباحاً الطرق في مناطق عدة، وعملوا على إغلاق مؤسسات عامة فتحت أبوابها، بينها قصر العدل في بيروت ومصالح تسجيل السيارات وسرايا حكومية في مناطق عدة. وافترش عشرات المتظاهرين الأرض لمنع القضاة والمحامين من دخول قصر العدل في بيروت. وفي صور جنوباً وعاليه (شرق بيروت) وبعلبك (شرق) وطرابلس، أغلق المتظاهرون مكاتب مؤسسة الاتصالات.
ونفّذ طلاب الثانويات الذي انضموا الأسبوع الماضي بزخم إلى الحراك الشعبي المستمر منذ نحو شهر، وقفات احتجاجية في مناطق عدة. وتجمع عدد منهم أمام مقر وزارة التربية في بيروت، مطالبين برحيل الطبقة السياسية مجتمعة.
وبدأ موظفو شركتي ألفا وتاتش المشغلتين لقطاع الهاتف الخلوي في لبنان الثلاثاء إضرابا مفتوحاً في المراكز الرئيسية للشركتين وفروعها في المناطق كافة.
وأغلقت غالبية المدارس والجامعات أبوابها في كافة المناطق اللبنانية. وكانت وزارة التربية أعلنت إقفال المؤسسات التربوية “نظرا لاستمرار الانتفاضة الشعبية التي دعت إلى الإضراب العام“.
ونفد موظفو المصارف اللبنانية إضراباً الثلاثاء، احتجاجاً على إشكالات وقعت بينهم وبين المودعين الراغبين بالحصول على سحب مبالغ من ودائعهم، في ظل قيود مشددة فرضتها المصارف مؤخراً لمواجهة أزمة سيولة حادة.
ويأتي الإضراب غداة محاولة حاكم مصرف لبنان طمأنة مخاوف اللبنانيين، إذ أكد أن الأولوية هي الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية وحماية أموال المودعين في المصارف. وقال إنه طلب من كافة المصارف أن تعيد النظر باجراءاتها المتشددة.