أعلنت نقابات بـ”تجمع المهنيين” أبرز مكونات “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الاحتجاجي بالسودان، رفضها ترشيح عضو منها بمجلس السيادة رغبة منها في الاكتفاء بالدور الرقابي بعيدا عن السلطة.
الأناضول قالت أنها تلقت عدة بيانات صحفية من المهندسين والأطباء والصحفيين بتجمع المهنيين حول خروقات لجنة الترشيح بقوى إعلان الحرية والتغيير في تسمية المحامي طه عثمان عضوا بمجلس السيادة.
وقالت شبكة الصحفيين السودانيين في بيانها إنها تابعت بانزعاج بالغ طرق إدارة ملف ترشيحات المجلس السيادي التي سلكتها قوى التغيير ومفاوضي تجمع المهنيين، وما تم نشره بوكالة الأنباء السودانية عن ترشيح عثمان عضو وفد التفاوض عن التجمع لمنصب بالمجلس السيادي، الأمر الذي يخالف قرارات التجمع القاضية بعدم المشاركة فيه وفي مجلس الوزراء.
وأضاف البيان “تواصلت شبكة الصحفيين بالمخولين بالتفاوض من قبل تجمع المهنيين من خلال القنوات التنظيمية المعتادة، لكنهم امتنعوا عن الرد”.
وأعلنت الشبكة رفضها القاطع لهذا الاختيار، واعتبرت أن “تمرير هذا الاختيار سيكون مدعاة لمراجعة موقفنا من التجمع كمؤسسة ومن قوى الحرية والتغيير كتحالف”.
وأردفت “ستقوم سكرتارية شبكة الصحفيين بعقد اجتماعات فورا مع مختلف أجسام التجمع لبحث موقفها من هذا التجاوز واتخاذ موقف موحد وحاسم، يتسق مع ما عاهدنا شعبنا عليه”.
وقالت نقابة أطباء السودان في بيان منفصل، إن ترشيح طه عثمان هو مخالفة لعهد تجمع المهنيين بعدم المشاركة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء الانتقالي، معلنة رفضها لما وصفته بالقرار “المغيب مؤسسيا وأخلاقيا”.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت قوى “الحرية والتغيير”، أنها دفعت بقائمة مرشحيها الخمسة للمجلس السيادي بينهم امرأة.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن القيادي بقوى الحرية والتغير، ساطع الحاج قوله “قوى التغيير دفعت بقائمة مرشحيها للمجلس السيادي، تضم عائشة موسى، صديق تاور، حسن شيخ إدريس، محمد الفكي سليمان، طه عثمان”.
والسبت، وقع المجلس العسكري و”الحرية والتغيير”، بصورة نهائية على وثيقتي “الإعلان الدستوري” و”الإعلان السياسي” بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
وتضم هياكل السلطة 3 مجالس، هي: مجلس السيادة، مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.