بدأ فلسطينيون، اليوم الإثنين، بالتوافد نحو الحدود البحرية شمالي قطاع غزة، للمشاركة بفعاليات المسيرة البحرية الـ15؛ التي تنطلق ضمن فعاليات “مسيرات العودة وكسر الحصار”.
وأطلقت “الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة”، على المسير البحري الـ(15) اسم “مسيراتنا مستمرة حتّى كسر الحصار”.
وأكدت الهيئة في بيان تلقّت “الأناضول” نسخة منه، على استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار بـ”أدواتها السلمية”، حتّى تحقيق أهدافها.
ولم يُشعل الفلسطينيون إطارات المركبات المطاطية المستعملة، لكن الجيش الصهبوني أطلق بشكل مكثف قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين، كما أطلق الرصاص الحي.
وفي ذات السياق، انطلقت عشرات السفن من ميناء مدينة غزة، متوجهة إلى الشواطئ الشمالية، من أجل المشاركة في المسيرة.
ويتزامن انطلاق هذه المسيرة مع الجهود التي تبذلها مصر وأطراف أخرى، لتثبيت “التهدئة” بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والكيان الصهبوني.
ووصل اليوم إلى قطاع غزة، وفد أمني مصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات.
وكان مصدر فلسطيني مُطلع، قد كشف لوكالة الأناضول، الخميس الماضي، أن “المخابرات” المصرية، التي تقود جهود الوساطة بين الفصائل الفلسطينية والكيان الصهبوني، قد حققت تقدما ملموسا في مفاوضات التهدئة.
وتشمل بنود الاتفاق المرتقب، تخفيف الحصار عن قطاع غزة، مقابل وقف الاحتجاجات (مسيرة العودة) التي ينفذها الفلسطينيون قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة والكيان الصهبوني.
ومنذ نهاية مارس الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين شرقي قطاع غزة والكيان الصهبوني، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ويقمع الجيش الصهبوني تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار على المتظاهرين، وقنابل الغاز، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من مائتي شخص وجرح الآلاف.