كشف تحقيق استقصائي أن سلطات الانقلاب في مصر عملت على إفساد تصدير الغاز الفلسطيني من بحر قطاع غزة، من خلال تقديمها عرضاً مغرياً لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبأسعار مخفضة وبكميات كبيرة.
وتوصل التحقيق الذي أعدته قناة “الجزيرة” الفضائية، من خلال برنامج “ما خفي أعظم”، ليل أمس الأحد، إلى أن عرض سلطات الانقلاب أوقف العمل بالتنقيب عن الغاز الفلسطيني الموجود داخل بحر قطاع غزة.
وبين أن السلطة الفلسطينية، اختارت شركة “بريتيش غاز (BG)” البريطانية، للتنقيب عن الغاز في بحر غزة، ووقعت معها اتفاقية في 1999، حيث تحصل الشركة على 60% من الغاز، واتحاد المقاولين 30%، وصندوق الاستثمار الفلسطيني 10% فقط.
ووقع الاتفاقية عن السلطة، ماهر المصري، وزير الاتصال والتجارة، وحربي صرصور الرئيس الأسبق لهيئة البترول الفلسطينية، ولكن لم يتم عرضها على المجلس التشريعي، أو الصحيفة الرسمية، وفق الأنظمة والقوانين الفلسطينية، بحسب التحقيق.
وتوصل التحقيق إلى أن محمد رشيد المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، تم تخويله للمصادقة على أي نشاط يتعلق بالاتفاقية، ويتعهد المطورون بتزويده بكافة أنشطتهم.
وبين أن رشيد القريب جداً من القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، متهم بالفساد وإهدار المال العام من قبل السلطة الفلسطينية.
وأكد التحقيق أن عزام الشوا وزير الطاقة الفلسطيني في عام 2000، كان يقود مفاوضات سرية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي رغم اندلاع انتفاضة الاقصى مع وزير الطاقة الإسرائيلي في حينها جوزيف بارتزيكي.
وأوضح أنهم توصلوا إلى اتفاق لتصدير الغاز لـ”إسرائيل”، مقابل توفير الكهرباء لغزة من خلال إنشاء محطة لتوليد الكهرباء، ولكن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي آنذاك أرئيل شارون رفض تمرير الاتفاق بحجة وصول الأموال للإرهاب.