تراجعت أسعار العقارات بالأسواق السعودية في الربع الرابع من 2018 بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك في ظل الخسائر الاقتصادية التي تضرب السعودية منذ تولي ولي العهد محمد بن سلمان، وهروب المستثمرين بسبب سياساته.
وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء الرسمي، أمس الخميس، انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للقطاع السكني بنسبة 6%، والتجاري بنسبة 3.1%، والزراعي بنسبة 0.3%.
وانخفض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 2.6%، منها القطاع السكني بنسبة 2.6%، والتجاري بنسبة 1.7%، و”الزراعي” بنسبة 0.1%، وفق ما ذكرت وكالة “الأناضول”.
ويعود تراجع أسعار العقارات في السعودية إلى فرض رسوم على الأراضي الفضاء، ومرور القطاع بعملية تصحيح بعد تضخم أسعاره خلال السنوات الماضية.
ويعاني قسم كبير من السعوديين من صعوبة الحصول على مسكن بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء، نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة.
وتستهدف الرؤية التي أعلنتها السعودية، في 25 أبريل 2016، رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47 إلى 60% بحلول 2020 وإلى 70% في 2030، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.
وبحسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ” (أكتوبر 2018)، فإن نموّ الاقتصاد غير النفطي في المملكة لم يتخطَّ أكثر من 0.6%، وهو رقم ضئيل جداً بالنسبة إلى خطط الحكومة الطموحة.
ومنذ 2014 فقد احتياطي النقد الأجنبي السعودي نحو 36% من قيمته، حيث كان يبلغ 737 مليار دولار، قبل أن ينخفض إلى 500.58 مليار دولار، في فبراير 2018.