وعبر حسابه على موقع “تويتر”، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو: “ندعم بقوة تقرير مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد لتسليط الضوء على جريمة قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنها”.
وكانت المحققة المعنية بقضايا الإعدام في الأمم المتحدة أصدرت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، تقريرها بشأن مقتل خاشقجي.
وقالت أجنيس كالامارد، في تقريرها، إن “المملكة العربية السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة”.
وأضاف التقرير: “هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية السعودية متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق”، داعيا إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي.
كما دعا التقرير، إلى إنهاء المحاكمة السعودية لأكثر من 11 مشتبها بهم في القضية بسبب عدم الامتثال للمعايير المطلوبة، مطالبا الجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء آلية للتحقيق في مقتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالب التقرير، المملكة العربية السعودية بالاعتذار لتركيا والولايات المتحدة وعائلة خاشقجي والإقرار بقتل الصحفي، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع غير رسمي لتقييم تأثير مقتل خاشقجي على الوضع الأمني، كما دعا التقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للبدء في تحقيقه الخاص بشأن قتل خاشقجي.
وحسب التحقيق الذي نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية خلاصته، فإن الأدلة تظهر تسجيلات عندما رفض خاشقجي التعاون، وكان يمكن سماع صراع يحدث في الغرفة التي هو فيها، بما في ذلك التنفس الشديد.
وخلص تقرير المحققة إلى أنه “يبدو أن خاشقجي حقن بمهدئ، ثم اختنق باستخدام كيس بلاستيكي.
قُتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018، على يد فرقة اغتيال ينتمي أعضاؤها لأجهزة أمنية سعودية وبعضهم مقرب من ولي العهد السعودي.
ونفت الرياض في البداية مقتل خاشقجي قبل أن تعترف لاحقًا تحت الضغوط بأنه قتل على يد عناصر تابعين لها تجاوزوا الصلاحيات الممنوحة إليهم.
كما نفى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، “تستر” واشنطن على مقتل خاشقجي.
ولم يلتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمهلة كان الكونغرس قد حددها للكشف عما إذا كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعطى أمرا بقتل خاشقجي.