دعت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” إلى طلاق سراح كافة المعتقلات السياسيات في سجون الانقلاب بمصر والضغط على قائد الانقلاب لكشف مصير المختفيات قسريا وتعويضهن وأسرهن عن الظلم والضرر الذي تعرضن له خلال فترة احتجازهن التعسفية.
وفي بيان، صدر ليل أمس الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قالت المنظمة :” بينما يحتفل العالم أجمع بالنساء في الثامن من مارس من كل عام، لا تزال سلطات الانقلاب المصرية تسعى بكل أجهزتها وقوتها لقمع المرأة المصرية وحرمانها من حقوقها سواء المدنية والسياسية أو حقوقها الاقتصادية والاجتماعية”، مشيرة الي “مرور 8 سنوات على مشاركة المرأة المصرية في ثورة 25 يناير، والتي طالبت فيها بحقها في الحياة الكريمة وحصولها على كافة حقوقها الأخرى، لم تجد خلالها المرأة المصرية إلا المزيد من القمع والانتهاك ومحاولة كسر إرادتها”.
وأشارت المنظمة الي أنه “بينما تحتفل نساء العالم بيومهن، لاتزال 84 سيدة في مصر رهن الاعتقال على ذمة قضايا سياسية بتهم ملفقة، وتوجد 4 نساء مختفيات قسري، إحداهن لمدة تجاوزت الثلاث سنوات، فيما يتواصل تعذيب النساء البدني والنفسي في السجون، حيث يتعرض للتعذيب أثناء التحقيق لإجبارهن على الاعتراف بتهم لم يرتكبنها، ويتعرض أيضا لاصناف من التعذيب النفسي المختلفة من بينها التهديد بالاغتصاب والحبس الإنفرادي والحرمان من الزيارة ومن الرعاية الطبية، فضلا عن حرمانها من أسرتها وأطفالها وخصوصا الرضع منهم”.
وأضافت المنظمة أن “عدد كبير من الناشطات الحقوقيات والمدافعات عن حقوق الانسان تعرضن للاعتقال والمطاردة والمنع من السفر والمنع من تجديد الجوازات لمن هن خارج البلاد”.
ولفتت المنظمة إلي “الأعباء الحياتية التي باتت تعاني منها المرأة المصرية المعيلة التي إما زوجها مطارد أو معتقل أو قُتل ظلما على أيدي السلطات المصرية، وما من مصدر دخل لها ولأطفالها في ظل الغلاء الذي يعاني منه الجميع”.
وطالبت بالحفاظ على حقوق المرأة وصيانة كرامتها وبدلا من امتهانها وحرمانها من الحقوق السياسية والاجتماعية التي تتمتع بها النساء في كافة أنحاء العالم والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مصر”.