تصفية مصانع الحديد والصلب والقطاع العام لصالح شركات الجيش

تدور حاليا في أروقة قطاع الأعمال العام، الكثير من التكهنات بشأن موقف الحكومة النهائي من شركة الحديد والصلب بعدما شكلت الحكومة لجنة بإشراف مجلس الوزراء، لبحث سبل تطوير الشركة، ومواجهة تردي أوضاعها المستمر، وسط انباء عن تصفيتها وبيعها مثل باق شركات قطاع الاعمال لإفساح المجال لشركات الجيش الجديدة.

لكن لم يتم الإعلان رسميا عن التصفية وبحسب المراقبين فإن إعلان القرار “مسألة وقت وإجراءات” وأن التحديات التي تواجه الشركة من تفاقم الخسائر وتراكم المديونيات وتقادم المعدات يجعل وضع شركة الحديد والصلب لا تُجدي معه روشتة إصلاح.

العاملون والمتابعون لوضع الشركة، استبعدوا عن قرار التصفية، خاصة بدعوى أنها تملك أصولا كبيرة ومتعددة وحجم عمالة وصل رغم تراجعه إلى 7500 عامل.

وفى المقابل تقول إدارة الشركة والشركة القابضة المعدنية، إنها طرحت العديد من سيناريوهات التطوير، التي اصطدم كل منها بعقبة جعلت تنفيذه غير ممكن، أو تم التراجع عنه.

وقال محمد حنفي، رئيس شعبة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية إنه من الصعب تنفيذ عملية تصفية شركة الحديد والصلب، فيما يتعلق بعدد العاملين بالشركة أو حجم الأصول التابعة للشركة ما بين الأراضي والمناجم.

وقال أن هناك بدائل يمكن دراستها وأضاف رئيس الشعبة، إلى أنه بعد تفتيت هذه الأنشطة يتم إعادة النظر في موقف الشركة الأم “الحديد والصلب” ويتم تنظيمها مرة أخرى.

وأضاف “نحن ندرك موقف الشركة الحالي، وكل يوم الشركة تخسر ملايين الجنيهات، وهذه الخسائر تتحملها الدولة، وهو موقف صعب لكن التصفية أيضا قرار صعب” بحسب ما قاله حنفي.

فشل وفساد

وبنظرة سريعة إلى الوراء فإن معظم القطاعات العامة التي تمت خصخصتها من قبل الحكومات السابقة لم تنجح في زيادة الكفاءة الإنتاجية لهذه القطاعات بسعر بخس لا يتناسب مع حجم القطاعات التي تمت خصخصتها.

ولعل أبرز الشركات التي تم بيعها شركة “النشا والجلوكوز” والتي كانت فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وتم خصخصتها عام 2003 وبيعها لرجل أعمال وتم شراء الشركة بمبلغ 160 مليون جنيه دًفع منها 126 مليون جنيه، رغم أن أصولها تزيد على 400 مليون جنيه.

ويزيد من شهية السلطة الان في بيع شركات القطاع العام دخول شركات الجيش علي الخط والسعي لإفساح المجال لها بتصفية شركات اسمنت وحديد وغيرها لصالحها.

وكشف تقرير لمركز حقوق الأرض حول فساد عملية بيع شركات القطاع العام في إطار برنامج الخصخصة في مصر، عن حقيقة بيع أصول مصر بعد إعلان أن حصيلة البيع هي 32 مليار جنيه من إجمالي قيمة بيع 314 شركة، بينما كانت حصيلة بيع 326 شركة هي32 مليار جنيه وهو إجمالي قيمة بيع الـ 314 شركة فقط.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه بين عامي 1991 و2009 تم بيع 407 شركات قطاع أعمال عام، وبلغت حصيلة البيع أكثر من 57.3 مليار دولار، ونتج عنها إحالة أكثر من 500 ألف عامل إلى المعاش المبكر.