جاء ذلك في رسالة نشرها منسق الأمم المتحدة لشؤون المساعدات في ميانمار، كنوت أوستبي، حسبما أفادت صحيفة “غارديان” البريطانية.
وقالت الأمم المتحدة إنها اتخذت قرارًا بالامتناع عن تقديم الدعم للحكومة “باستثناء المساعدات المنقذة للحياة في مخيمات النازحين في أراكان ما لم يحدث تغير سياسي جوهري”.
وأضافت أنه من الآن فصاعدًا، لا يمكن تقديم مساعدات الأمم المتحدة إلى الحكومة إلا عند حدوث تقدم ملموس، خاصة فيما يتعلق بحرية التنقل.
وأشارت إلى أن مخيمات الروهنغيا لا تزال في مناطق معزولة محرومة من الخدمات الأساسية وفرص كسب الرزق.
وأردفت أن الحكومة تخطط لبناء مساكن دائمة للنازحين بجوار المخيمات، ما سيديم الفصل العنصري.
وتقدم الأمم المتحدة ووكالاتها مساعدات للحكومة لدعم النازحين في المخيمات بولاية آراكان منذ سبع سنوات، حسب المصدر نفسه.
وكانت حكومة ميانمار تعهدت في 2017 بالبدء في إغلاق المخيمات المعزولة التي تضم 128 ألفا من الروهنغيا بعدما هُدمت منازلهم في حملة قمع تعود لعام 2012.
ومع ذلك، وحسب ما نقلته الغارديان عن تقارير للأمم المتحدة، فإن الأوضاع لم تتغير منذ ذلك الحين ولاتزال حقوق الإنسان الأساسية غائبة عن تلك المخيمات، لاسيما حرية التنقل.
مهلة لعودة اللاجئين
جدير بالذكر أنه في 2 يونيو الجاري، منحت منظمتان تابعتان للأمم المتحدة، حكومة ميانمار عامًا إضافيًا لوضع إطار عام لتحقيق العودة الطوعية للاجئي الروهنغيا إلى موطنهم في إقليم أراكان (راخين).
ووقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مذكرة تفاهم تمدد اتفاقية إعادة الروهنغيا لموطنهم لعام إضافي.
ولم تعلن أي من الأطراف النص الكامل لمذكرة التفاهم كما التزمت بنغلاديش بعدم الكشف عن بنود المذكرة علنا.
وتستضيف بنغلاديش أكثر من مليون لاجئ من الروهنغيا، حيث يقيمون في منطقة كوكس بازار الحدودية منذ أغسطس 2017.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى خلق ظروف مواتية للعودة الطوعية والمستدامة للاجئي الروهنغيا من بنغلاديش المجاورة، وفقا لبيان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتم توقيع مذكرة التفاهم لأول مرة في 6 يونيو من العام الماضي.
ووفقًا لمذكرة التفاهم الأولى، كان من المقرر أن تبدأ إعادة الروهنغيا إلى ميانمار في نوفمبرمن العام الماضي.
غيّر أن الروهنغيا لم يوافقوا على الامتثال للمذكرة قائلين إن الظروف في ميانمار “ليست مواتية”.
منذ 25 أغسطس 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا المسلمين في أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنغيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.
ميانمار
هي جمهورية اتحاد ميانمار، وتعرف أيضًا باسم بورما أو براهماديش، هي دولة بجنوب شرق آسيا، في 1 أبريل 1937 انفصلت عن حكومة الهند البريطانية نتيجة اقتراع بشأن بقائها تحت سيطرة مستعمرة الهند البريطانية أو استقلالها لتكون مستعمرة بريطانية منفصلة.
في 1940 كونت ميليشيا الرفاق الثلاثون جيش الاستقلال البورمي وهو قوة مسلحة معنية بطرد الاحتلال البريطاني، وقد نال قادته الرفاق الثلاثون التدريب العسكري في اليابان، وقد عادوا مع الغزو الياباني في 1941 مما جعل ميانمار بؤرة خطوط المواجهة في الحرب العالمية الثانية بين بريطانيا واليابان.
ويختلف سكان بورما من حيث التركيب العرقي واللغوي بسبب تعدد العناصر المكونة للدولة، ويتحدث أغلب سكانها اللغة البورمية ويطلق على هؤلاء (البورمان) وباقي السكان يتحدثون لغات متعددة، ومن بين الجماعات المتعددة جماعات الأراكان، ويعيشون في القسم الجنوبي من مرتفعات، أراكان بورما وجماعات الكاشين وينتشر الإسلام بين هذه الجماعات.
جرائم جيش ميانمار
ففي يونيو من العام 2012 بدأت شرارة العنف العنصري ضد مسلمي الروهنيغا، واشتدت أعمال العنف البوذي ضد مسلمي الروهينغا ما أوقع نحو 280 قتيلاً غالبيتهم من المسلمين، بعد تحرك متطرفين بوذيين ضد مسلمي البلاد، أُجبر أكثر من 100 ألف مسلم على ترك منازلهم ليعيشوا في مخيمات قذرة تحاصرها الشرطة، وعندما حاول بعضهم الهروب باستخدام قوارب صغيرة، انتهى الأمر بهم ليقعوا ضحايا الإتجار بالبشر أو حتى احتُجزوا ليُطالب ذووهم لاحقًا بدفع فدية للإفراج عنهم.
ويعتمد مسلمو الروهينغا في طعامهم وحتى الرعاية الصحية على المساعدات الإنسانية بشكل شبه كامل، والروهينغا هم جماعة إثنية تستوطن ولاية آراكان في ميانمار بشكل رئيسي، يتميزون باستخدامهم للغة الروهينيغيا وديانتهم بالإسلام، ويمثلون أقلية مسلمة في بلد تدين أغلبيتها بالبوذية، كما يتخطى الأمر الجانب الديني للسياسي لما للديانة البوذية من دور محوري في تشكيل وتحديد القومية البورمية لأسباب نناقشها لاحقًا.
ولا تعتبر الحكومة البورمية الروهينغا مواطنين من الأساس، حيث يمنع الروهينغا من الحصول على الجنسية البورمية والسفر داخل البلاد أو خارجها، كما تمنع كل أسرة من تربية أكثر من طفلين، بالإضافة إلى تحديد إقامتهم لمجموعة من السجون المفتوحة وإجبار كل رجل على العمل مجانًا ليوم من كل أسبوع لصالح الجيش أو الحكومة، وقد قامت الحكومة بالفعل بمصادرة أغلب الأراضي التي اعتمدوا عليها في الزراعة لصالح مستوطنين بوذيين.
ولا تزال الحكومة البورمية مُصرة على عدم ضمان الجنسية للروهينجا، وتبرر ذلك بكونهم مهاجرين غير شرعيين من بلاد مسلمة كبنغلاديش، وحتى اليوم يستثنى الروهينغا من أي مسح سكاني في بورما، إلى حد أن قامت الحكومة العام الماضي بتغيير التسمية الرسمية للروهينغا إلى “البنغال”.
ومنذ أغسطس 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء نحو 826 ألفا إلى الجارة بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.