قضت محكمة جنايات الجيزة بتغريم اللواء حبيب العادلي، وزير داخلية الرئيس المخلوع حسني مبارك، مبلغ 500 جنيه في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، وإلغاء الحكم السابق بتغريمه واثنين من المتهمين بدفع مبلغ 390 مليون جنيه.
وحكمت المحكمة بمعاقبة الشاعر نبيل خلف بالسجن لمدة 3 سنوات وإلزامه برد 62 مليونا و120 ألفًا و212 جنيه وتغريمه مبلغًا مماثلا وعزله من وظيفته.
ويأتي حكم اليوم بعد عامين من إصدار محكمة أولية حكما بسجن الوزير السابق لمدة 7 سنوات في قضية الإضرار العمدي بمال عام تبلغ قيمته نحو مئة مليون جنيه استرليني، إلا أن محكمة النقض المصرية ألغت الحكم بسجن العادلي وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة وهي الهيئة القضائية التي برأته اليوم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة في جلسة 15 أبريل 2017، قضت بمعاقبة العادلي واثنين آخرين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام 7 سنوات.
كما قضت بإلزام حبيب العادلى، ونبيل سليمان “المتهم الثانى”، وسمير عبد القادر “الثالث” برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
كما قضت على المحكوم عليهم الأول “حبيب العادلى” والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.