تقرير دولي: المخاطر تحاصر الاقتصاد العالمي… والركود يحتدم في 2020

خلص تقرير المخاطر العالمية لعام 2020، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن الاستقطاب الاقتصادي والسياسي سيحتدم هذا العام في ظل تنامي الحاجة إلى التعاون بين قادة العالم ورواد الأعمال وصناع السياسات أكثر من أي وقت مضى، لوضع حدّ للتحديات والمشكلات الشديدة التي تهدد المناخ والبيئة والصحة العامة والأنظمة التكنولوجية. الأمر الذي يشير إلى حاجة واضحة لمنهج تعددي يجمع الأطراف المعنية للتخفيف من أثر المخاطر في الوقت الذي لا يتوق العالم فيه الانتظار حتى تنجلي سحابة الاضطرابات الجيوسياسية.

وتوقع التقرير زيادة الانقسامات الداخلية والدولية بالإضافة إلى تباطؤ اقتصادي. علاوة على ذلك، فإن الاضطرابات الجيوسياسية تدفع نحو عالم غير مستقر تسوده الأحادية وتتنافس فيه القوى العظمى، في وقت يتوجب فيه على رواد الأعمال والقادة الحكوميين التركيز على نحو عاجل على العمل معاً للتصدي للمخاطر المشتركة.

ووفق التقرير، فقد طُلب من أكثر عن 750 من الخبراء وصناع القرار العالميين ترتيب مخاوفهم الكبرى من حيث احتمالية الحدوث والتأثير، فأفاد ما نسبته 78% منهم بأنهم يتوقعون ازدياد “المواجهات الاقتصادية” و”الاستقطاب السياسي الداخلي” في عام 2020.

الأمر الذي يعتبر كارثياً لا سيما فيما يتعلق بالتصدي للتحديات الملحّة، مثل أزمة المناخ وخسارة التنوع البيولوجي وتراجع معدّل التنوع الحياتي الطبيعي.

ظواهر الطقس المتطرفة

التقرير الذي جرى إعداده بالاشتراك مع شركة “مارش آند ماكلينان” ومجموعة “زيورخ للتأمين”، أشار إلى حاجة واضعي السياسات إلى مواءمة الأهداف المتعلقة بحماية كوكب الأرض، مع تلك التي تعزز الاقتصادات والشراكات، لتجنب مخاطر الخسائر المستقبلية الكارثية المحتملة عن طريق تحديد أهداف تستند إلى العلم والمعرفة.

وتعتبر نسخة التقرير لهذا العام الأولى منذ بدء نشر التقرير، قبل 10 سنوات، التي تكون فيها المخاطر العالمية الخمسة الأولى، من حيث احتمالية الحدوث، بيئيّة بحتة.

وبحسب التقرير، فإن هناك مجموعة من النقاط أصبحت تُقلق العالم، وإن ناقوس الخطر قد دقّ فيما يتعلّق بظواهر الطقس المتطرفة ذات الأضرار الجسيمة على الممتلكات والبنية التحتية والخسائر في الأرواح.

هذا بالإضافة إلى فشل الحكومات والمؤسسات في التخفيف من حدة التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وأيضاً استمرار الأضرار والكوارث البيئية من صنع الإنسان، بما في ذلك الجرائم البيئية كالتسرب النفطي والتلوث الإشعاعي، مع خسارة كبرى في التنوع البيولوجي وانهيار النظام الإيكولوجي (البري أو البحري)، بما يترتب على ذلك من آثار بيئية يتعذر معالجتها، مما يتسبب في استنزاف شديد للموارد البشرية والصناعات. وأيضاً الكوارث الطبيعية المدمرة مثل الزلازل وموجات المد البحري، والتسونامي، وثوران البراكين والعواصف المغناطيسية الأرضية.

ويشير التقرير إلى أنه ما لم تتكيف الأطراف المعنية مع “التحول التاريخي في موازين القوة في عصرنا الحالي” ومع الاضطرابات الجيوسياسية، في الوقت الذي يواصلون فيه الاستعداد والتحضير للمستقبل، فستفوت الفرصة لمواجهة بعض من التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية الأكثر إلحاحاً. الأمر الذي يشير إلى المجالات التي تتطلب حراكاً مباشراً من رواد الأعمال وصناع السياسات.

مخاطر متجذرة

في تعليقه على نتائج التقرير، قال بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إن “الاستقطاب يغلب على المشهد السياسي، بينما ترتفع مناسيب البحار، وتشتعل الحرائق بفعل التغيرات المناخية. هذا هو العام الذي يتوجب على قادة العالم فيه العمل مع كافة قطاعات المجتمع لإصلاح أنظمة تعاوننا وتفعيلها، ليس فقط بغرض تحقيق استفادة قصيرة الأمد، ولكن لمجابهة ما نواجهه من مخاطر متجذرة”.

ويعد تقرير المخاطر العالمية جزءاً من مبادرة المخاطر العالمية التي تجمع الأطراف المعنية معاً لوضع حلول مستدامة ومتكاملة للتحديات الأكثر إلحاحاً التي يواجهها العالم.

وذكر بريندي أن هناك حاجة للتفكير على مستوى الأنظمة لمواجهة المخاطر الجيوسياسية والبيئية التي تلوح في الأفق، والتهديدات الأخرى التي قد تظهر في وقت لاحق.

ويركز تقرير هذا العام بوضوح على التأثيرات الناجمة عن تصاعد انعدام المساواة والفجوات في الحوكمة التكنولوجية والأنظمة الصحية الواقعة تحت الضغوط.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة “مارش آند ماكلينان انسايتس”، جون درزيك، إن “هناك ضغوطا متنامية على الشركات من المستثمرين والجهات التنظيمية والعملاء والموظفين لإثبات مرونتها وقدرتها على التكيف مع التقلبات المناخية المتصاعدة”.

وأضاف أن “التقدم العلمي الذي وصلنا إليه اليوم، يعني أنه بات بالإمكان دراسة ونمذجة المخاطر المناخية بدقة أكبر، ودمجها في برامج إدارة المخاطر وخطط الأعمال. علاوة على ذلك، فإن الأحداث المتطرفة، مثل حرائق الغابات التي اندلعت أخيرا في أستراليا وكاليفورنيا، تلقي بمزيد من الضغوط على كاهل الشركات للتحرّك واتخاذ إجراءات حيال المخاطر المناخية، في الوقت الذي تواجه فيه تلك الشركات أيضاً تحديات أكبر من المخاطر الجيوسياسية والمتعلقة بالمخاطر الإلكترونية”.

تأثير المخاطر البيئية سيكون أكثر “كارثية”

وذكر التقرير أن جيل الشباب يرى أن حالة الكوكب منذرة بالخطر ومقلقة على نحو أكبر، ويسلّط التقرير الضوء على كيفية رؤية المولودين بعد عام 1980 هذه المخاطر. فقد صنف هؤلاء المخاطر البيئية كمخاطر أعلى خطورة على المدى القريب والبعيد، مقارنة بالآخرين ممن شملتهم الدراسة.

هذا ويعتقد قرابة 90% ممن شملتهم الدراسة من تلك الفئة أن “موجات الحرارة شديدة الارتفاع” و”دمار الأنظمة البيئية” و”تأثر الصحة بالتلوث” ستتفاقم خلال عام 2020، مقارنة بما نسبته 77% و76% و67% على التوالي من الأجيال الأخرى

شاهد أيضاً

خبير اقتصادي: رفع البنك المركزي المصري عائد أذون الخزانة “كارثي”

طالب عضو لجنة الرقابة على الصكوك السيادية وعميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية السيد الصيفي الحكومة …