كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري، عن أن إجمالى الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالى الماضى 2017 – 2018، بلغ 805.7 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى النفقات 1229 مليار جنيه، وبذلك يبلغ العجز الكلى 432 مليار جنيه، بنسبة 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وبدأ العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 – 2019 فى 1 يوليو 2018، حيث يبلغ إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المستهدفة 332 مليار جنيه، وذلك فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 – 2019.
ويتم دعم المواد البترولية بـ89 مليار جنيه، وإجمالى دعم قطاع الكهرباء 16 مليار جنيه، وذلك فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 – 2019، وإجمالى دعم السلع التموينية 86 مليار جنيه، ودعم الصادرات 4 مليارات جنيه.
وتعد الموازنة العامة للدولة وثيقة تعدها الدولة كل عام، ممثلة فى أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم حول المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها، وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وغيرها، ويتم إعدادها خلال الربع الثالث من العام المالى كل عام.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي يطرح، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه.
ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه.
ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات الخزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
أسعار الفائدة
وتتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في وقت لاحق من اليوم، في آخر اجتماع له خلال 2018، إذ تشير توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته إنتربرايز، إلى أن البنك سيتجه نحو تثبيت الفائدة على الإقراض والإيداع عند مستويات 17.75% و16.75% على التوالي، على الرغم من هبوط مستويات التضخم حول مستهدف البنك المركزي عند 13% (+/-3%)، وهو الأمر الذي أرجعه المحللون إلى رغبة البنك في الحفاظ على شهية المستثمرين الأجانب لأدوات الدين الحكومية في خضم موجة طاحنة تضرب الأسواق الناشئة.
وتعقد لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري كل 6 أسابيع لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو القرار الذي يؤثر في العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وبحسب بيانات المركزي المصري للإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي 15.6% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بمستوى عند 26.7% خلال الفترة نفسها من عام 2017.
ورغم إجماع أغلب المحللين على أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير لكي لا يؤثر سلبيا على البورصة، خلال الفترة المقبلة، في ظل الطروحات المرتقبة، بدءا من الشهر المقبل، وغياب الضغوط التضخمية واستقرار الجنيه، إلا أن شركة شعاع كابيتال طرحت سيناريو آخر، في تقرير لها، وهو قيام البنك المركزي برفع الفائدة بنسب تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، وترى أن احتمالية حدوث هذا القرار 20%، مقابل 80% لاحتمال الإبقاء على سعر الفائدة الأساسية دون تغيير.
تقرير كارثى
وفي منتصف نوفمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.
وأشار المحللون إلى أن ترجيحهم للتثبيت يرجع إلى الوصول للحد الأقصى لمستهدف المركزي من التضخم عند (-+3) 13% بنهاية 2018، بالإضافة إلى استمرار أزمة الأسواق الناشئة ومحاولة مصر المحافظة على جذب الاستثمارات الأجنبية. وتوقعت كابيتال إيكونوميكس تراجع أسعار الفائدة في مصر إلى 11.25% بنهاية 2019.
واضطر البنك المركزي المصري إلى رفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2% في مايو الماضي، و2% في يوليو الماضي، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس 2018 إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.