من المقرّر أن تناقش الحكومة الصهيونية الأسبوع المقبل، مخططا لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” في عددها الصادر اليوم الجمعة، إن اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع ستبحث، الأحد، مشروع قانون “التسوية 2″، والذي يرمي إلى شرعنة 66 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب الصحيفة؛ فإن المبادر إلى تقديم مشروع القانون هو عضو البرلمان “كنيست” بتسالئيل سموتريتش، من حزب “البيت اليهودي” اليميني.
وأضافت أن رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية، طالبوا الوزراء بالمصادقة على مشروع القانون، وعدم الخضوع لأي ضغوطات سياسية تستهدف إعاقته.
ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات “غوش عتصيون” قرب بيت لحم (جنوبا) شلومو نئمان، قوله “تم إنشاء جميع الأحياء الاستيطانية الشابة بموافقة وتشجيع وتمويل من قبل الحكومات الصهيونية”.
وكان المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون السياسية والأمنية “كابينت” قد قرر في أيار/ مايو 2017، تشكيل طاقم خاص للاعتناء بملف شرعنة البؤر الاستيطانية، وخصّص له ميزانية وصلت إلى 10 ملايين شيكل (3 ملايين دولار أمريكي) سنويا لمدة ثلاث سنوات.
ويتضمن مشروع القانون جدولا زمنيا يصل حتى سنتين لإنهاء عملية شرعنة هذه البؤر، وربطها بالخدمات البلدية، فضلا عن إقامة مبانٍ عامة فيها.