علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أوصت هيئة المفوضين في مجلس الدولة المصري، بإصدار حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بتأييد طلب لجنة الأحزاب السياسية بحل حزب “البناء والتنمية” التابع للجماعة الإسلامية، معتبرة أنه “خرج عن مبادئ وأهداف التنظيمات الوطنية الشعبية الديمقراطية بما ينال من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي”.
ويبدو أن حزب “البناء والتنمية” سيكون أول ضحايا التصعيد الإعلامي والسياسي الذي شهدته مصر خلال الساعات الماضية، في أعقاب الضربة الإرهابية الموجعة التي وجهها تنظيم غير معروف الهوية حتى الآن، لفريق أمني عالي المستوى يضم عناصر من جهاز الأمن الوطني والتدخل السريع، ومباحث الأمن العام، الجمعة الماضي، بالقرب من منطقة الواحات البحرية، جنوب غرب الجيزة.
وقال مصدر في وزارة العدل إنّ “توصية حل حزب البناء والتنمية استندت إلى التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، حول الحزب وأنشطته، منذ 3 يوليو/ 2013، والتي أجرتها النيابة استجابة لطلب لجنة الأحزاب السياسية، التي ارتأت أن الحزب يخالف عدداً من البنود التي يقوم عليها العمل السياسي، وفقاً لقانون الأحزاب”.
وزعمت التحقيقات أنّ معظم قيادات الحزب سبق أن اتهموا أو أدينوا في قضايا عنف، ووقعوا على مبادرة نبذ العنف، التي فرضت عليهم الانخراط في المجتمع والالتزام بمبادئ عدّة، أبرزها قبول الآخر، والعمل على وحدة طوائف الأمة، لكنهم عادوا وتبنوا نهجاً يقوم على بث خطاب يثير الفتنة بين فئات تحالف قوى الشعب بشكل يتعارض مع مقتضيات السلام الاجتماعي.
