أوقفت السلطات الجزائرية 41 شخصًا في مظاهرات شهدتها عدة مدن، نُظمت للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل المقبل.
وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة)، في بيان لها، مساء أمس الجمعة، توقيف هؤلاء؛ بسبب “الإخلال بالنظام العام، والاعتداء على القوة العامة، وتحطيم الممتلكات”.
والجمعة، استجاب آلاف المواطنين، بعدة محافظات جزائرية، لدعوات إلى التظاهر، انتشرت على مواقع التواصل، للاحتجاج على ترشح بوتفليقة (81 عامًا) لولاية خامسة.
واتسمت المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء حدوث مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين في وسط العاصمة، خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي.
ووفق شهود عيان، لجأت قوات الأمن إلى الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدة أشخاص بعد تحذيرات للمتظاهرين وتعرضها للرشق بمقذوفات وحجارة، قبل أن يتراجع المحتجون ويغادروا المكان.
وصبيحة اليوم نشر ناشطون معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي عن توقيف عدد من زملائهم قبل بداية المظاهرات بالعاصمة.
وعلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) على بيان الشرطة، بالمطالبة بـ”الإفراج الفوري عن الموقوفين، وأن يتم احترام حق التظاهر سلمياً”، كما نشرت على صفحتها بموقع “فيسبوك”.