أبلغت القوى السياسية الرئيسية في لبنان، رئيس الحكومة سعد الحريري موافقتها على “خطة إنقاذية” اقترحها لحل الأزمة الاقتصادية، وفق ما قال مصدر مواكب للاتصالات، عشية انتهاء مهلة حددها لشركائه في الحكومة، على وقع احتجاجات غير مسبوقة تعم البلاد.
وقال مصدر في رئاسة الحكومة لوكالة “فرانس برس”، متحفظا عن ذكر اسمه، إن “الرئيس الحريري اقترح ورقة على القوى السياسية للقبول بها كاملة أو رفضها، وأرسلها إلى الفرقاء كافة”.
وتابع: “تلقى اليوم موافقة عليها، تحديدًا من التيار الوطني الحر وحزب الله، على أن يذهب إلى مجلس الوزراء لإقرارها”.
وأبدت قوى سياسية حليفة للحريري تحفظها عن هذه الورقة، بينما قدّم وزراء حزب “القوات اللبنانية” الأربعة استقالتهم من الحكومة بالأمس.
ويعقد مجلس الوزراء اجتماعًا في القصر الرئاسي، قبل ظهر الإثنين، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، لبحث هذه الخطة، على وقع تصاعد الاحتجاجات في البلاد.
وقال المصدر إن هدف “الورقة المقترحة ليس إخراج الناس من الشارع، لكنها عبارة عن خطة إنقاذية تتضمن رؤية الرئيس الحريري لحلّ الأزمة الاقتصادية، إلا أن ما حدث في الشارع سرّع إقرارها”.
وتقترح الخطة سلسلة إجراءات “يُتوقع أن تحدث صدمة بمضمونها”، وفق المصدر، بينها “الالتزام بعدم فرض ضرائب على الناس وخصخصة بعض القطاعات”.
وتأتي خطوة الحريري في الوقت الذي يواصل فيه المحتجون مظاهراتهم الحاشدة، مع قرب انتهاء مهلة الـ72 التي حددها الأخير في خطاب له الجمعة، لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ اقتصاد البلاد ملمحاً لاحتمال استقالته إذا لم يجد استجابة من شركائه.
ومن أبرز بنود ورقة الحريري خفض رواتب الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف، وتحديد رواتب القضاة بعشرة آلاف دولار كحد أقصى، وإلغاء مجالس ووزارات مثل وزارة الإعلام، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية.
وتشمل الخطة تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر واحد، وخصخصة قطاع اتصالات المحمول، وإلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة، والهاتف والخدمات العامة، وإعادة العمل بالقروض السكنية.
وحسب مراقبين، تواجه الإصلاحات الاقتصادية التي يتجه إليها الحريري مصاعب عديدة في ظل تدهور مؤشرات الاقتصاد، ومواجهة الحكومة أزمة كبيرة في الحصول على دعم ومساعدات مالية خارجية. ويقول مصرفيون واقتصاديون إن لبنان يحتاج إلى 10 مليارات دولار على الأقل لإنقاذ الوضع المالي.
واتهم الحريري خصومه، في تصريحات سابقة، بعرقلة إجراءات خاصة بالميزانية يمكن أن تجعل لبنان يحصل على 11 مليار دولار تعهد بها مانحون غربيون وتساعده على تجنب الانهيار الاقتصادي.