أعلن المتحدث العسكري المصري مقتل 3 عسكريين و46 مسلحًا خلال عمليات أمنية في سيناء شمال شرقي البلاد، دون تحديد موعدها.
وعادة ما تشكك منظمات حقوقية في روايات قيادات الانقلاب في مصر، خاصة في ظل استفحال ظاهرة الاختفاء القسري لمعارضين لسياسات النظام القمعي وتصفية العشرات منهم بين الحين والأخر بزعم المشاركة في أعمال إرهابية.
وفي بيان متلفز للجيش، قال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، إنه تم القضاء على 46 فردا من العناصر المسلحة شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء (شمال شرق)، مشيرا إلى تدمير القوات الجوية 15 مقرا لتلك العناصر.
وأشار إلى أنه نتيجة للأعمال القتالية للقوات المسلحة بمناطق العمليات، قتل 3 جنود في الاشتباكات.
ووفقًا للبيان المزعوم، فإن القوات الجوية، قامت باستهداف وتدمير 17 عربة تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدود في الاتجاه الجنوبى، كما تم استهداف 10 عربات بالاتجاه الغربى، دون توضيح وجود ضحايا جراء الاستهداف أم لا.
وأوضح البيان أنه تم القبض على 100 عنصر من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”.
ولفت إلى قيام سلاح المهندسين باكتشاف وتفجير 204 عبوات ناسفة، تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات، فضلًا عن اكتشاف وتدمير عدد 10 فتحات أنفاق على الشريط الحدودي برفح، المتاخم لقطاع غزة.
ومنذ سبتمبر 2015، بدأ الجيش المصري ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله.
ومنذ فبراير 2018، يدعي جيش الانقلاب خوض عملية عسكرية متواصلة بمختلف أنحاء البلاد، وتشهد مناطق متفرقة بين الحين والآخر، هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، لكن وتيرتها خفت مؤخرا.
وتطلق سلطات الانقلاب تعبير “عناصر تكفيرية” على المنتمين للجماعات المسلحة الناشطة في سيناء، التي تتبنى نهجًا دينيًا متشددًا، وأبرزها جماعة “ولاية سيناء”، التي بايعت “داعش” أواخر 2014.
وتصل عشرات الشكاوى يومياً إلى المنظمات الحقوقية، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن تعرّض مواطنين للإخفاء القسري من قبل الأمن، وعدم توصّل ذويهم إلى أماكن احتجازهم رغم مرور سنوات على الإخفاء في بعض الحالات.