اتهمت حركة “تحيا تونس”، بقيادة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الأحد، رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، بخرق الدستور؛ لعدم توقيعه على تعديلات قانون الانتخاب.
وبعد يوم من نهاية الآجال (المدة) القانونية دون توقيع السبسي، أعلن نور الدين بن نتيشة، المستشار السياسي للسبسي، في تصريحات السبت، أن الأخير لم يوقع بعد القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء.
وعقب اجتماع لهيئتها السياسية، اليوم، قالت حركة “تحيا تونس”، في بيان، إن عدم ختم القانون، بعد استيفائه جميع الإجراءات الدستورية، وبعد المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وتأكيد دستوريته من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يُعــــدّ خرقًا لأحكام الدستور، وسابقة خطيرة تُهــــدّدُ مسار الانتقال الديمقراطي واستقرار مؤسسات الدولة.”
وأضاف البيان أن الهيئة السياسية (لتحيا تونس) “تُعبّــرُ عن عميق انشغالها للارتباك الحاصل في عمل مؤسسة رئاسة الجمهورية”.
ودعت “جميع الأحزاب الوطنية لاجتماع عاجل، قصد اتخاذ موقف مُوحّد يحمي الدستور ومؤسسات الدولة”.
كما دعت الحركة كتلتها النيابية (45 نائبا من 217) إلى “التنسيق مع باقي الكتل، لتدارس تبعات عدم ختم القانون، وانعكاساته على دور مجلس النواب وعلى الانتقال الديمقراطي”، وفق البيان.
وعبرت حركة “النّهضة” (إسلامية- 68 نائبًا)، في بيان، عن قلقها لعدم توقيع السبسي على تعديلات قانون الانتخاب، رغم انتهاء المدة القانونية لذلك.
ودعت “النهضة” الكتل البرلمانية والأحزاب إلى المسارعة بالاجتماع والتشاور لبحث معالجة تداعيات هذه الوضعية، واقتراح الترتيبات المناسبة للخروج منها.
وصادق البرلمان التونسي، في يونيو الماضي، على تعديلات لقانون الانتخاب أثارت جدلًا واسعًا ومعارضة شديدة من أحزاب ومنظمات وجمعيات تونسية، قبل انتخابات تشريعية ورئاسية، في 6 أكتوبر و17 نوفمبر المقبلين على التوالي.
وشملت التعديلات، شرط الحصول على نسبة 3 بالمائة من الأصوات كحد أدنى (عتبة) لدخول البرلمان، ومنع ترشّح كل من ثبت استفادته من استعمال جمعية أو قناة تلفزيونية للإشهار السياسي (الدعاية السياسية) أو كل من مجّد الدكتاتورية أو توجّه بخطاب يدعو إلى الكراهية والعنف.
وإذا لم يُنشر قانون الانتخاب في صيغته المعدلة في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)، الإثنين، فإن هيئة الانتخابات مضطرة لتطبيق القانون من دون التعديلات.
وتنطلق الإثنين مرحلة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية في تونس، التي ينظر إليها على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة من بين دول عربية شهدت ثورات شعبية، بداية من عام 2010، أطاحت بأنظمتها الحاكمة.