قال محمد عَبُّو، أمين عام حزب “التيار الديمقراطي” (اجتماعي ديمقراطي)في تونس، إن الحزب ما يزال متمسكًا بالحصول على ضمانات وثلاث حقائب وزارية للمشاركة في الحكومة المقبلة، بقيادة رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الجملي.
وعَبُّو (53 عامًا) هو محامٍ حاصل على الدكتوراه في القانون، أسس في مايو/ أيار 2013 حزب “التيار الديمقراطي” (22 مقعدًا برلمانيًا من أصل 217)، بعد الانشقاق عن حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية”، الذي كان يقوده آنذاك، الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي.
وأضاف عَبُّو، في مقابلة مع الأناضول، أن المفاوضات مستمرة مع الجملي على مسارين، “المسار الأول تمثل في تقديم تصوّر لعمل الحكومة في 204 نقاط.. ليس من الضروري الأخذ بكل النقاط، ولسنا متشددين في كل النقاط“.
وأوضح أن الجملي “سيجيب عن تصورات التيار الديمقراطي بخصوص البرامج المتعلقة بوزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الإصلاح الإداري التي طلبها التيار“.
أما المسار الثاني للمفاوضات، بحسب عَبُّو، فـ”يتعلق بمشاركة التيار في الحكومة.. لسنا في مجال تصديق أن كل برنامج يقدم ينفذ، لذلك نطلب ضمانات لتنفيذ البرامج“.
وهذه الضمانات بالنسبة للتيار هي “تعيين أناس قادرين على تنفيذ البرامج في كل الوزارات عامة، ولو أنه ليس شرط لنا، ورأينا أن هناك وزارات لها علاقة بمناخ الأعمال لابد أن تكون للتيار“.
وشدد على أن الحزب “لا يزال متمسكًا بالوزارات الثلاث (الداخلية والعدل والإصلاح الإداري)، ومتمسكًا بالبرامج التي قدمناها والطريقة التي وضعناها لتسيير الوزارات، وإبعاد (تحييد) كل الأحزاب، ما عدا الوزير، عن الوزارات، أي أن يكون الوزير سياسي فقط مع تحييد الإدارة“.
وقال عَبُّو إن “النقاط المحورية التي لن نتنازل عنها في فهمنا للمشاركة في الحكومة هي فرض القوانين على الجميع، وإلغاء ظاهرة مراكز النفوذ ووجود أشخاص فوق القانون“.
ودعا إلى “إبعاد الأحزاب السياسية عن التعيينات في وزارة الداخلية“.
وتساءل مستنكرًا: “ما معنى أن المديرين العامين في وزارة الداخلية، مثل الذي يهتم بالأمن القومي أو بمسائل مهمة مرتبطة باستقرار البلد وأمن المواطنين واستقرار الديمقراطية، مرتبط بحزب أو بطرف سياسي أو بمراكز نفوذ مالي (؟!)“.