كشفت منظمات حقوقية، الثلاثاء، أن حكومة ميانمار تجبر أفرادا من أقلية الروهينجا المسلمة تحت تهديد السلاح على قبول بطاقات هوية تصنفهم على أنهم أجانب، مما يحرمهم من فرصة الحصول على الجنسية.
وقال “ماثيو سميث”، الرئيس التنفيذي لجكاعة “فورتيفاي رايتس” إن “حكومة ميانمار تحاول تدمير شعب الروهينجا عبر عملية إدارية تجردهم فعليا من الحقوق الأساسية”.
وأضاف: “عذبت سلطات ميانمار الروهينجا وفرضت قيودا على حرية حركتهم في إطار تنفيذ عملية بطاقات التحقق من الهوية الوطنية”.
وتحرم حكومة ميانمار غالبية الروهينجيا من الجنسية، وينظر إليهم بشكل عام على أنهم مهاجرون غير شرعيون من بنجلادش المجاورة، على الرغم من أن الكثيرين منهم يقولون إن جذورهم ترجع إلى ولاية راخين، في غرب ميانمار.
بجوره، نفى المتحدث باسم جيش ميانمار الميجر جنرال “تون تون نيي” الاتهامات بإجبار أي شخص على قبول بطاقات الهوية تحت تهديد السلاح أو عن طريق التعذيب، بحسب ما نقلت “رويترز”.
ويتخوف من أن يكون هذا الإجراء له تداعيات على فرص إعادة اللاجئين الروهينجيا في بنجلادش إلى ميانمار.
وفي أغسطس الماضي، خلص تقرير أعده محققون من الأمم المتحدة إلى أن ارتكاب قوات ميانمار للعنف الجنسي ضد نساء وفتيات الروهينغا عام 2017 كان مؤشرا على نية الإبادة الجماعية من جانب الجيش، بغية تدمير الأقلية العرقية التي يغلب عليها المسلمون.