قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، بالإعدام شنقا بحق المعتقل محمد إبراهيم فتحي وكنيته “أبو أنس” ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد في إعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أكتوبر”.
صدر الحكم برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.
وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقا، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة والتي أصدرت قرارها المتقدم.
ولا تخلو قضايا الإعدامات السياسية في مصر، من فقر في الأدلة المادية والأحراز، فضلًا عن تعذيب المدانين لإجبارهم على الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليهم، إلا أن محاكم السيسي تتجاهل تلك الأدلة وتُصدر قرارات الإحالة إلى المفتي للتصديق عليها استنادًا إلى أدلة واهية.
ومنتصف الشهر الماضي، أعدمت داخلية الانقلاب في مصر، 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، صيف 2015.
ونفذت سلطات الانقلاب، تلك الإعدامات رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها “العفو” الدولية، لوقفها؛ لافتة إلى أن الشباب التسعة قالوا خلال المحاكمة أن الاعترافات، التي أدت لإدانتهم في القضية، صدرت تحت التعذيب والإكراه، وهو ما تنفيه السلطات.