أصدرت محكمة الانقلاب العسكري، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن 25 عاما بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و10 من قادة الجماعة، في إعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس”.
ومن أبرز المحكوم عليهم بالسجن 25 عاما، رئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني، ونائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر، وعصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وحازم فاروق ومحيي حامد وأحمد عبدالعاطي، وجميعهم قيادات عليا وبارزة بالجماعة.
وفي 17 يونيو، وخلال إحدى جلسات تلك القضية، سقط مرسي مغشيا عليه، قبل أن تعلن السلطات وفاته إثر أزمة قلبية، وسط تشكيك من أنصاره وأسرته الذين أكدوا تورط سلطات الانقلاب العسكري في وفاته.
ووفق المصدر القانوني، قضت المحكمة، أيضا بالسجن 10 سنوات بحق 3 أشخاص، أبرزهم عصام الحداد وأيمن علي، المساعدان السابقان لمرسي، والسجن 7 سنوات لـ”محمد رفاعة الطهطاوي”، و”أسعد الشيخة”، وهما رئيس ديوان الرئاسة إبان مرسي ونائبه.
كما قررت المحكمة براءة 7 متهمين لعدم كفاية الأدلة ضدهم أبرزهم الداعية المحسوب على الجماعة صفوت حجازي، والصحفي إبراهيم الدراوي، وجهاد الحداد المتحدث باسم الإخوان.
ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما من صدور أسباب الحكم ومحكمة النقض هي من تتصدى لموضوع القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو/حزيران 2015 أحكاما أبرزها الإعدام لخيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
وفي نوفمبر/تشرين الأول 2016، قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من مرسي وآخرين على أحكام متباينة صدرت ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد (25 عاما) والسجن 7 سنوات، قبل أن تعاد المحاكمة في القضية من جديد.
وفي ديسمبر/كانون أول 2013، أمر النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، بإحالة مرسي و34 آخرين (حضوريا وغيابيا) لمحاكمة جنائية عاجلة في قضية أطلق عليها الإعلام “التخابر مع حماس”.
وتشمل التهم التي صدرت بناءً عليها الأحكام السابقة: “ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية”، وهي التهم التي نفاها المتهمون، واعتبروها “سياسية”.