لا يزال مسلسل البراءات يتساقط على رجال دولة مبارك واحد تلو الآخر، دون إثبات إدانة إليهم من قبل جهات التحقيقات، رغم الأحداث التي شهدتها ثورة الخامس والعشرين من يناير وما قبلها.
وأيدت اليوم السبت، محكمة النقض، براءة زكريا عزمي، رئيس ديوان الرئيس المخلوع، حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير 2011، التي تحل ذكراها الثامنة بعد نحو أسبوعين، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة علي حكم صادر ببراءة عزمي (يناهز 80 عاما)، في اتهامه بالكسب غير المشروع.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت في فبراير 2017 ببراءة عزمي في إعادة محاكمته بتهم، منها تضخم ثروته جراء استغلال نفوذ وظائفه كرئيس للديوان وبرلماني، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني الحاكم آنذاك، وطعنت النيابة المصرية على الحكم.
وكانت محكمة النقض قضت في فبراير 2013، بإلغاء حكم أولى في مايو 2012 بحبس عزمي 7 سنوات في القضية ذاتها، وقررت إعادة محاكمته، ووفق القانون المصري، يعد حكم اليوم نهائيا غير قابل للطعن.
وكان عزمي في عهد مبارك، أبرز المقربين لـ”مبارك”، وله صوت مسموع داخل البرلمان آنذاك، قبل أن تحل ثورة يناير/ كانون ثان 2011، وتطيح برأس النظام بعد نحو 30 عاما من حكمه للبلاد.
وحاز أغلب مسؤولي عهد مبارك سواء أمنيين أواقتصاديين أو سياسيين، براءات من محاكم مصرية في قضايا تنوعت أبرزها الاتهام بالفساد وقتل المتظاهرين.