قالت الحكومة الفلسطينية في رام الله الاثنين إنها مستعدة لتنفيذ قرارات المجلسيْن المركزي والوطني التابعين لمنظمة التحرير الفلسطينية، بشأن “تحديد العلاقة مع الاحتلال الصهيوني”.
وفي كلمة له خلال ترؤسه اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله، دعا محمد اشتية الدول العربية، إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الحكومة الفلسطينية للخروج من الأزمة المالية الحالية.
وأعلن أن حكومته “أرسلت وفدا إلى الأردن ومصر لدراسة البدء بالتحويلات الطبية إلى دول عربية، عقب قرار السلطة الفلسطينية الشهر الماضي الاستغناء عن المستشفيات الصهيونية”.
وتشمل القرارات التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني، في أكتوبر من العام الماضي، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني، وسحب اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل، وإعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، والذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين الجانبين، وهي القرارات التي لم يتم تنفيذها حتى الآن.
وكان مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، أكد الأحد “التزام الدول العربية بدعم الموازنة الفلسطينية، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها”.
وتعاني السلطة الفلسطينية، من أزمة مالية حادة، بعد رفضها استلام أموال المقاصة والضرائب، التي تجبيها الاحتلال الصهيوني لصالحها، وفق اتفاق باريس الاقتصادي، ردا على قرار تل أبيب خصم نحو 11 مليون دولار، شهريا، من العائدات، كإجراء عقابي على تخصيص مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.