علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، البدء في سلسلة اجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، في أعقاب سلسلة العمليات التي وقعت أمس الثلاثاء، أسفرت عن مقتل وجرح عدد من المستوطنين.
وبحسب القناة “العاشرة” العبرية، فقد تقرر في اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر “كابينت”، بمشاركة ممثلين عن الجيش الاسرائيلي وجهاز المخابرات “شاباك”، بناء سياج أمني في منطقة “ترقوميا” (قرب الخليل)، بالإضافة إلى سد ثغرات في السياج الأمني المحيط بمدينة القدس المحتلة، كما تقرر تسريع اجراءات سن قانون يقضي بمعاقبة من يقوم بنقل او توفير المبيت لفلسطينيين يقيمون في البلاد بصورة غير مشروعة.
وتقرر أيضا فرض الطوق الامني ومنع التجول على القرى الفلسطينية التي ينطلق منها منفذو العمليات، بالإضافة إلى اغلاق قنوات اعلامية تقوم بالتحريض، وسحب المزيد من التصاريح خاصة للتجار من قطاع غزة، لممارسة المزيد من الضغط والتأثير على حياة الفلسطينيين.
من جانبه، أكد المفتش العام للشرطة الجنرال روني الشيخ أنه لا علاقة بين العمليات التي وقعت في يافا والقدس وبيتاح تكفا، مؤكدا أن الحديث يدور عن أعمال فردية.
وأشار إلى أن منفذي هذه العمليات عملوا بمفردهم وكانوا يقيمون داخل اسرائيل دون ان تكون بحوزتهم التصاريح اللازمة.
وتعقيبا على هذه العمليات، صرح وزير المواصلات يسرائيل كاتس أنه سيطرح على برلمان الاحتلال (كنيست) اليوم مشروع قانون ينص على ابعاد ابناء عائلات منفذي العمليات إلى غزة أو سوريا.
المعارضة الإسرائيلية تطالب بتنفيذ الفصل
وفي السياق ذاته، طالب زعيم المعارضة ورئيس حزب “المعسكر الصهيوني” اسحق هرتسوغ إلى تنفيذ خطة الانفصال كحل لوقف الهجمات ضد المستوطنين والجنود الإسرائيليين.
في الوقت الذي طالب فيه أحد نوابه (هرتسوغ) في الـ “كنيست”، يوئيل حسون، بتنفيذ خطة الفصل التي أعدها رئيس حزبه، مضيفا أن “نتنياهو والليكود يصران على عدم الانفصال، وبالتالي يجب أن لا نفاجأ إذا حدث عمليات طعن في القدس”.
من ناحية أخرى، قال عضو الـ “كنيست” عمير أوهانا، والذي كان مسؤولا في جهاز الأمن العام: إن هجوم أمس في القدس ينضم للهجوم الذي أسفر الشهر الماضي عن مقتل ضابط شرطة الحدود الإسرائيلية، هدار كوهين، وأنه قد يكون لافتا الى حدوث تصعيد من حيث الأسلحة والتنظيم والقدرة على تنفيذ هجمات أكثر تعقيدا.
من جهة أخرى تم كشف النقاب عن أن جهاز المخابرات “شاباك” والشرطة، سيقومان بحملة تمشيط واسعة النطاق في مدينة يافا، في إطار مطاردتهما لعمال فلسطينيين متواجدين في المدينة بدون تراخيص.
ومن المتوقع أن تداهم عناصرها المحال التجارية والمطاعم بحثاً عن عمال فلسطينيين بدون تراخيص، بالتزامن مع سياسة القبضة الحديدية التي أعلنت عنها حكومة نتنياهو، والتي ستتمثل بسجن كل صاحب محل يُشغل فلسطيني بدون ترخيص، ناهيك عن تغريم صاحب المحل بغرامة مالية باهظة.
