أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب العسكري، استمرار وقف التعيينات الحكومية لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، باستثناء تكليف الأطباء والممرضين في المستشفيات العامة، حتى يوليو 2020.
وقالت وزارة المالية، إن مشروع الموزانة العامة للسنة المالية 2019-2020، لم يتضمن أية اعتمادات مالية لتعيينات جديدة في الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، محمد عبد الفتاح، أن الحكومة لن تفتح باب التعيين في أي من المصالح أو الجهات الحكومية، حتى التي تواجه بعض العجز في العمالة كالمصالح الإيرادية مثل الضرائب والجمارك.
ونفى عبد الفتاح، بشكل قاطع اعتماد وزارة الاستثمار نحو 20 مليون جنيه للتعيينات الجديدة في الموازنة العامة، لافتا، أن وزارة امالية هى أقل وزارة في مخصصات الجهاز الإداري للدولة مقارنة بالوزارات الأخرى «حتى لا يقال إن الوزارة تجامل نفسها».
وأشار عبد الفتاح إلى أن الوزارة، هى المسؤول الأول عن الأمن المالي لكل مؤسسات الدولة، وتشمل صلاحياتها الرقابة على أوجه الإنفاق في مختلف الجهات الحكومية، بجانب تدبير الموارد اللازمة في حالة عجز الموازنة.