بدأت حكومة الانقلاب العسكري في مصرن بزعامة عبدالفتاح السيسي، في بيع أصول غير مستغلة للدولة خلال موازنة العام الجديد لسداد ديون مستحقة على بعض الجهات الحكومية.
ومن المتوقع أن تجني حكومة السيسي من وراء تلك الصفقات نحو 9 مليارات جنيه، متحصلات بيع أصول وأراض مملوكة للدولة، متضمنة نحو مليار جنيه من بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي الخاضع لإشراف وزارة التخطيط.
وبحسب بنود مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، فإن نحو 8.1 مليار جنيه بجانب الإيرادات بالموازنة جاءت تحت مسمى “متحصلات بيع أصول مملوكة لشركات الدولة”، بالإضافة إلى نحو مليار جنيه تحت مسمى متحصلات بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي.
وكان محمد شاكر، وزير الكهرباء، قال إن الشركتين «زارو» و«إدرا» عبرتا عن اهتمامها بالمحطات المملوكة للدولة، موضحا أن الدولة تدرس عروض الشراء لتشجيع الاستثمار وسداد الديون.
ونقلت وكالة “بروملبرج” عن شاكر قوله، إنه في حال إتمام الصفقة، فسوف يتم توقيع اتفاق شراء طاقة مع «إدرا»، أو «زارو»، وسوف تبيع الشركة المشترية الكهرباء للحكومة وتعمل بجانب شركة سيمنز في إدارة المحطات.
وبحسب وكالة «بلومبرج» فأن إبرام اتفاق مع «إدرا» أو «زارو» يمهد الطريق لتحمل إحدى الشركتين أي التزامات ومستحقات مالية في وقت تسعى فيه مصر لتخفيف عبء الديون.
وتابعت الوكالة أن مثل هذه الصفقة ستجلب تمويلا لمصر التي خفضت دعم الطاقة، وخفضت قيمة عملتها لإنعاش الاقتصاد.
وأضاف شاكر: «نبحث في عروض الشركتين، وبلغت تكلفة المحطات الثلاث نحو 6 مليارات يورو، وتم تمويلها من قبل تحالف بقيادة بنكى «دويتشيه» الألمانى و«إتش إس بى سى».
وقال أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء أن مصر تدرس عروضًا من شركة «زارو» إحدى الشركات المملوكة لشركة «بلاكستون» الأميريكية العالمية، وشركة «إدرا باور» الماليزية القابضة للاستحواذ على 3 محطات طاقة تم بناؤها بالاشتراك مع شركة «سيمنز» الألمانية.
وأكدت الوزارة إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن العروض المقدمة من شركات عالمية، ويجرى دراستها لبيان مدى مناسبتها لمصر من عدمه، لافتا إلى أن قانون الكهرباء الجديد يسمح للقطاع الخاص بمثل تلك الأنشطة.