أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء، إلزام المواطنين بسداد رسوم جميع الخدمات الحكومية ومستحقاتها، بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية، عبر وسائل الدفع الإلكترونية، اعتبارا من مايو المقبل.
وزعمت الوزارة، في بيان اليوم، إن قرارها يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على الأوراق، والتوجه نحو المدفوعات الإلكترونية.
وذكرت أنها استكملت تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي، وتشمل جميع المصروفات الحكومية على الموازنة العامة، سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة أو مقابل خدمات مقدمة من الموردين أو المقاولين أو أي متعاملين مع الجهات الحكومية.
وفي فبراير 2017، نشرت الجريدة الرسمية قرارا بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، في خطوة تهدف إلى خفض استخدام النقد خارج البنوك وتحفيز الدفع الإلكتروني.
وتتجه دول العالم إلى أنظمة الدفع الإلكتروني، وخفض الاعتماد على النقد، في محاولة لخفض التهرب الضريبي، ودمج المواطنين في النظام المصرفي، وخفض كلفة نقل الأموال.
وفي فبراير الماضي، قالت وزارة المالية إنها ستلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية، بسداد المستحقات التي تزيد عن 500 جنيه (30 دولارا) إلكترونيا بداية من مايو المقبل.