ردت وزيرة التخطيط في حكومة الانقلاب هالة السعيد، في مقال نشرته باللغة الإنجليزية عبر الموقع الرسمي للخارجية المصرية، أمس، على مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي” لوزير الاستثمار الأسبق، الدكتور يحيى حامد، بقولها، إن ما جاء في المقال إدعاءات ومزاعم غير صحيحة استندت إلى آراء سياسية شخصية حاولت إخفاء وتشويه الحقائق والأرقام التي نشرتها المؤسسات الدولية.
وكان المقال الذي نشرته المجلة ذات الثقل الدولي الكبير، الجمعة الماضي، تضمن ما قال كاتبه إنها “مؤشرات على أن الاقتصاد المصري في طريقه للانهيار”، غير أن وزيرة التخطيط ردت في تعليقها المطول، بعدم صحة ذلك التوصيف، مستشهدة بتزايد معدلات النمو، والاحتياطي النقدي الأجنبي، وتراجع البطالة والتضخم.
وقالت السعيد، إن برنامج الإصلاح المصري يهدف إلى تحقيق تحول كبير في مؤشرات الأداء الرئيسية الاقتصادية في مصر على أساس مستدام وقوي، لافتة إلى أنه ابتداءً من عام 2018 بدأ تحقق تحسن واضح في أداء الاقتصاد كخطوة أولية وأساسية نحو تحقيق الهدف النهائي للبرنامج، وهو ما لاقى إشادة من جانب العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية”.
وأوضحت أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 2.1% خلال الفترة بين عامي 2011-2013 وهو معدل أقل من معدل النمو السكاني، بينما في عام 2018-2019 بلغ معدل النمو في مصر 5.6% وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط، فضلًا عن تقديرات صندوق النقد الدولي المحدثة.
وفيما اعتبر تعليقا على الأمر نفسه، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا بشأن “التغير في تعامل الإعلام الأجنبي مع الاقتصاد المصري خلال 6 سنوات”، ووثق فيه تعليقات وسائل إعلام دولية مرموقة بشأن الاقتصاد المصري، ومنها “بلومبرج”, و”رويترز” وجريدة “فايننشال تايمز”.
وضرب المركز الإعلامي مثلا باستخدام “الانفوجراف” بوكالة “بلومبرج” التي نشرت في عام 2013 “نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصري واعتمدت على عدم انتظام سوق العملات، فضلا عن انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 13,6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 1997″، غير أن نظرة الوكالة تغيرت للاقتصاد المصري حاليا من السلبي إلى الإيجابي.
ونوهت بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي من أقل من 15 مليار دولار في أواخر عام 2016 إلى 44 مليار دولار (يناير 2019)، بجانب تراجع البطالة إلى 8,9% في الربع الأخير من عام 2018.