من المهام الكبرى المترتبة على الحكومة الإيطالية الجديدة على الساحة الدولية تصحيح العلاقة مع فرنسا بعدما تدهورت إلى حد كبير جراء هجمات الائتلاف الحكومي السابق بين حزب “الرابطة” السيادي وحركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات.
واستهدف رئيسا الحزبين ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو فرنسا بانتقادات وهجمات متزايدة خلال 14 شهرا قضياها في السلطة.
وركز وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني هجماته بصورة خاصة على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منتقدا “عجرفته” و”خبثه” على صعيد سياسة الهجرة.
وندد سالفيني الذي يتبنى على رأس حزب “الرابطة” اليميني المتطرف سياسة متشددة ضد الهجرة، بطرح ماكرون نفسه مدافعا عن حقوق الإنسان في حين أنه يعيد إلى إيطاليا المهاجرين الوافدين إلى فرنسا عبر مدينة فينتيميلي الإيطالية الحدودية.
أما لويجي دي مايو، وزير التنمية الاقتصادية السابق، فاتهم فرنسا بـ”إفقار إفريقيا” من خلال استخدامها الفرنك الإفريقي لمواصلة “مشروعها الاستعماري”.
وأثار الزعيم الشاب البالغ 33 عاما أزمة دبلوماسية خطيرة في شباط/فبراير حين التقى ممثلين لحركة “السترات الصفراء” الاحتجاجية التي نظمت على مدى أشهر في فرنسا تظاهرات ترافقت مع أعمال عنف وتخريب.
ونددت وزارة الخارجية الفرنسية آنذاك باللقاء الذي نظم سرا وقررت إثر هذا “الاستفزاز غير المقبول” استدعاء سفيرها لبضعة أيام، في سابقة منذ 1940.
وبعد أشهر من التوتر بين العاصمتين، يبدو تعيين لويجي دي مايو على رأس الدبلوماسية الإيطالية غير مناسب إذ سيضعه في الخطوط الأمامية لجهود المصالحة.
وسئل وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير عن هذا التعيين فأجاب “دعونا لا نعطي طابعا شخصيا للأمور ونحكم (…) على هذا الوزير أو ذاك. نعتبر في فرنسا أن قيام حكومة إيطالية جديدة فرصة، وينبغي أن نعرف كيف نغتنم الفرص”.
وأضاف متحدثا خلال منتدى “البيت الأوروبي – أمبروسيتي” الاقتصادي المنعقد في تشيرنوبيو على ضفاف بحيرة كومو، أن “حكومة جديدة في إيطاليا هي فرصة للعلاقة الفرنسية الإيطالية (…) فرصة فريدة لإعطاء دفع جديد” لهذه العلاقة.
خيار غريب
أوضح خبير المسائل الأوروبية في معهد الشؤون الدولية في روما جيامبييرو غراماليا لوكالة فرانس برس أن دي مايو الذي لا يحمل أي شهادة جامعية “لا يبدو أنه يمتلك الكفاءة ولا المؤهلات للعلاقات الدولية، وأفضل ما يمكن أن يفعله بالتالي هو الأخذ بإرشادات الدبلوماسيين الذين سيحيطون به”.
والمهم برأي الخبير أن “يُعهد بعلاقات إيطاليا مع أوروبا إلى مجموعة من الأشخاص الاكفياء وذوي المصداقية لدى مؤسسات الاتحاد، مثل وزير الاقتصاد (روبرتو غوالتييري عضو الحزب الديموقراطي) أو وزير الشؤون الأوروبية (إنزو أميندولا من الحزب الديموقراطي أيضا) اللذين سيكونان بمثابة حزام أمني حول دي مايو”.
ويشير العديد من المعلقين إلى افتقار دي مايو الحديث العهد في الدبلوماسية إلى الخبرة، وعدم إتقانه لغات أجنبية، ووصفت وكالة “الصين الجديدة” (شينخوا) للأنباء تعيينه بأنه “خيار غريب”.
ويكتفي المراقبون الأكثر مراعاة للسياسي الشاب بالقول إنه سيُحكم عليه في ضوء أفعاله.
وقال الأستاذ المحاضر في جامعة نيس (جنوب شرق فرنسا) جان بيار دارنيس لوكالة فرانس برس “أحد التدابير الأولى التي سيتخذها لويجي دي مايو تجاه فرنسا سيكون على الأرجح إعادة جدولة قمة ثنائية”، الملتقى السنوي الذي بدأ عام 1983 غير أنه لم ينظم العام الماضي بسبب التوتر بين البلدين.
وقال الخبير في العلاقات الفرنسية الإيطالية إن “تعيين دي مايو هو أيضا وسيلة تمكنه من الاحتفاظ بموقع مرموق في السلم البروتوكولي رغم خروجه ضعيفا من الأزمة بعدما اضطر إلى التخلي عن منصب نائب رئيس الوزراء”، تلبية لشرط وضعه حليفه اليساري الجديد من أجل تشكيل الغالبية الجديدة.
ويرى الخبير أن المحادثات الجارية في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ للسماح لنواب خمس نجوم الـ14 بالاندماج في كتلة “تجديد أوروبا” الجديدة (التحالف السابق بين الديموقراطيين والليبراليين الذي ينتمي إليه النواب المناصرون لماكرون) يفترض أن تشكل أيضا عامل تهدئة.