رفض ممثل حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في لبنان، أحمد عبد الهادي، تشبث وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، بمطلبه حصول اللاجئين الفلسطينيين على “إجازات عمل”.
جاء حديث عبد الهادي، تعقيبًا على تصريحات وزير العمل اللبناني، سليمان خلال حديث هاتفي مع نظيره الفلسطيني نصري أبو جيش، حيث أكد على ضرورة حصول الفلسطينيين على “إجازات العمل” كما ينص القانون اللبناني.
وقال عبد الهادي، خلال حديثه مع “قدس برس”، إن “الفلسطيني ليس أجنبيًا في هذا البلد، حيث أن لجوئه سياسي، فالأوضاع هي من أرغمته على الانتقال إلى لبنان، وكلّ اللبنانيون يقدرون هذه الخصوصية”.
وأضاف، “سمعنا كلامًا إيجابيًا من الفرقاء السياسيين في لبنان، إلا أننا لم نأخذ تعهدات من أحد حول إلغاء القرار”. مستدركًا: “إلا أن الحوارات جارية ومستمرة للوصول إلى حلول ترضي الجميع”.
وأكد المسؤول في حركة “حماس”: “نحن كفلسطينيون تحت سقف القانون اللبناني، ولا نقبل بتجاوزه”.
وأوضح عبد الهادي: “تحركاتنا سلمية ويجب أن تظل ضمن هذا الإطار، فنحن نرفض الإخلال بالأمن أو التعرض لأمن مخيماتنا أو للجوار اللبناني”.
وأجرى وزير العمل الفلسطيني صبحي أبو جريش، في وقت سابق اليوم، مكالمة مع نظيره اللبناني كميل أبو سليمان، تناول البحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وذكر بيان لوزارة العمل اللبنانية، أن الوزير أبو سليمان أعرب لأبو جيش عن “تفهمه لمعاناة الشعب الفلسطيني”، إلا أنه أكد على ضرورة حصول الفلسطينيين على “إجازات العمل”.
وأشار الوزير اللبناني في هذا الصدد إلى أن “تقديم كل التسهيلات اللازمة بما يتعلق بالمستندات المطلوبة لحصول الفلسطينيين على اجازات العمل كما ينص القانون اللبناني”، مشيرا إلى أنها “لا تكبدهم أي رسوم عملا بالتسهيلات الممنوحة لهم في القانون” على حد قوله.
وفي 6 يونيو الماضي، أطلقت الوزارة اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليا.
ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.
وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب “غير شرعيين” لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 34 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئين فلسطينيين.