قالت حركة “حماس”، اليوم السبت، إن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة فتح محمد اشتيه “فاقدة للشرعية” و”خطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن”.
وأضافت الحركة، أن تشكيل حركة “فتح لتلك الحكومة يعد “استمرارا لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز للانقسام”.
وتابعت: “هذه الحكومة الانفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن”، في إشارة إلى خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المرتقب إعلانها رسميا.
وأكدت أن “مواجهة التحديات التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها فرض صفقة القرن وتنفيذها، يتطلب تصويب هذه المسارات الخاطئة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها كافة تجاه أبناء شعبنا”.
ودعت حماس “إلى انتخابات عامة رئاسية وتشرعيه ومجلس وطني ودعوة الإطار القيادي الفلسطيني للانعقاد؛ للاتفاق على إستراتيجية وطنية لمواجهة التحديات كافة”.
وفي وقت سابق اليوم، أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه، اليمين أمام الرئيس محمود عباس في رام الله وسط الضفة الغربية.
كان اشتية قال إن 6 فصائل ستشارك في الحكومة القادمة، وهي “فتح”، و”فدا”، و”جبهة النضال الشعبي”، و”حزب الشعب الفلسطيني”، وجبهتا التحرير (العربية والفلسطينية).
بينما أعلنت حركة المبادرة الفلسطينية والجبهتان (الديمقراطية والشعبية) لتحرير فلسطين عدم المشاركة بالحكومة.
وكلف الرئيس محمود عباس، في 10 مارس الماضي، محمد اشتية، بتشكيل حكومة، خلفا لرامي الحمد الله، في ظل تعثر عملية إنهاء الانقسام، وسط تبادل للاتهامات بين “حماس” و”فتح”.
ومنذ العام 2007، يسود انقسام سياسي فلسطيني بين “فتح” و”حماس”، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.