جددت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” دعوتها للسلطة الفلسطينية وحكومة اشتية رفع العقوبات عن قطاع غزة، “إذا كانت جادة في مواجهة المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية”.
وطالب الناطق باسم حركة “حماس”، حازم قاسم، في تصريح مكتوب له، السلطة برفع عقوباتها فورًا عن القطاع، وأن تتخلى عن منطق الابتزاز والإقصاء.
وقال قاسم، إن كانت السلطة في رام الله صادقة في حديثها عن مواجهة المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية فعليها رفع العقوبات عن غزة.
وأضاف: “مواصلة قيادة السلطة وحكومة فتح في فرض عقوباتها على أهالي قطاع غزة، يؤكد رغبة هذه القيادة في استمرار معاناة أهالي القطاع لتحقيق أهداف فئوية بعيدًا عن المصلحة الوطنية”.
وأكدت حركة “حماس”، أن عقوبات السلطة إلى جانب حصار الاحتلال للقطاع ساهم في تفاقم معاناة المواطنين، وتعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.
وكانت السلطة الفلسطينية في رام الله، قد اتخذت جملة من الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، شملت التخفيض في دعم الكهرباء وصولًا إلى قطعه، وقطع رواتب الموظفين، والتضييق على إيصال الأدوية للقطاع.
ويفرض الاحتلال الاسرائيلي، على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 13 عامًا، حيث يُغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.
وأقدمت حكومة الحمد الله في شهر نيسان/ أبريل 2017، على خصم أكثر من 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، مبررة ذلك بأنه جاء بسبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي؛ قبل أن تقوم بإحالة قرابة 7 آلاف موظف مدني، و18 ألف موظف عسكري للتقاعد.
وتخصم السلطة منذ أكثر من عام ما بين 30- 50 في المائة من رواتب موظفيها في غزة دون الضفة، بذريعة الأزمة المالية وتداعيات الانقسام الداخلي، وهو ما أثار استياءً شديدًا لدى الموظفين.
ويبلغ عدد موظفي السلطة في غزة قرابة 60 ألف موظف (مدنيون وعسكريون)، يتقاضون حوالي 40 مليون دولار شهريا، ويعيلون 800 ألف نسمة، وذلك بعد عمليات التقاعد المبكر لهم، بحسب ديوان الموظفين العام.
وفى سياق أخر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية (السبت/ الأحد)، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وأخرجت المعتكفين منه “بالقوة”.
وذكرت مصادر صحفية أن سلطات الاحتلال تعتزم منع الاعتكاف داخل المسجد الأقصى، وقصره على العشر الأواخر من شهر رمضان.
وأدّى آلاف المصلين من القدس المحتلة وخارجها أمس السّبت، صلوات المغرب والعشاء وقيام الليل (التراويح) برحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط حركة نشطة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ومحيطها.
وتناول المئات الإفطار في باحات المسجد المبارك، في حين تضاعف عدد المصلين في صلاتي العشاء والتراويح، وانتشر المصلون في مُصليات المسجد ولواوينه وباحاته المختلفة.
وشهدت أسواق القدس القديمة القربة من مداخل الأقصى حركة تجارية نشطة وزاد عدد ساعات فتح المحال التجارية حتى ساعات متأخرة من الليل.
وتولت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال حراسة المستوطنين في اقتحاماتهم وجولاتهم الاستفزازية حتى خروجهم من جهة باب السلسلة.
وواصلت شرطة الاحتلال إجراءاتها بحق المصلين الوافدين للمسجد الأقصى، ودقّقت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية
وذكر شهود عيان، أن المعتكفين توجهوا إلى جامع المئذنة الحمراء في باب الساهرة بالقدس المحتلة، بعد أن تم إجبارهم على إخلاء المسجد الأقصى.
وكانت سلطات الاحتلال، قد أخلت المعتكفين عدة مرات من المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان، حيث تمنع بقاء المصلين فيه.
والأسبوع الماضي، اقتحم عشرات المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي وفرت لهم الحماية خلال جولاتهم الاستفزازية في ساحات الحرم والبلدة القديمة.
وتولت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال حراسة المستوطنين في اقتحاماتهم وجولاتهم الاستفزازية حتى خروجهم من جهة باب السلسلة.
وحذرت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة، من أن سلطات الاحتلال تعتزم منع الاعتكاف داخل المسجد الأقصى، وقصره على العشر الأواخر من شهر رمضان