قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الخميس، إن توقيت إعلان الاتهامات الموجهة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ليس بريئا، ويستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وطالبت الحركتان، في بيانين منفصلين، وصلا وكالة الأناضول، بضرورة محاربة الفساد داخل الوكالة، دون استخدامه “لتصفية وجود وكالة أونروا”.
وقال باسم نعيم، عضو مكتب العلاقات الدولية في “حماس”، في بيان وصل وكالة الأناضول: ” لا يمكن أن يقبل أي فلسطيني بالتغطية على الفساد في أونروا أو عدم محاسبة الفاسدين، لكن من الواضح أن تظهير قضايا فساد وإصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء التحقيقات ليس بريئا”.
ورأى نعيم، الذي شغل سابقا منصب وزير الصحة الفلسطيني، أن إعلان هذه الاتهامات في هذا التوقيت يصب في “خدمة المشروع الصهيوأمريكي، باستهداف المؤسسة الأهم في ملف اللاجئين، من خلال استهداف شخصيات مركزية، بعدما فشل مخطط الحصار المالي للوكالة”.
وقال إن قضايا الفساد، “أثيرت قبيل التصويت على التجديد لأونروا في سبتمبر القادم، وسارع مسؤولون صهاينة وأمريكان للتصريح بضرورة شطب الأونروا، باعتبارها مؤسسة فاسدة، رغم وجود تحقيقات أضخم وأخطر في مؤسسات أممية أخرى ولا أحد يطرح فكرة شطبها”.
وختم بيانه بالقول: ” يجب محاسبة الفاسدين، ولكن بعيدا عن حقوق شعبنا ومقدراته، وفي مقدمتها الأونروا وحقه في العودة والتعويض”.
وفي ذات السياق، حذرت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، من محاولات استخدام الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الصهيوني قضايا “الفساد لتصفية وجود وكالة أونروا، والاجهاز على شاهد تاريخي وقانوني على نكبة شعبنا الفلسطيني”.
قالت الجبهة (ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية) في بيان وصل وكالة الأناضول: ” ما يجري داخل أروقة الوكالة من تحقيقات حول قضايا فساد مالي وأخلاقي، يجب أن يتم معالجته إدارياً، من قبل مؤسسة الأمم المتحدة بتنظيف الوكالة من المسئولين الملوثين بقضايا فساد والمعادين لحقوق اللاجئين الفلسطينيين”.
وذكرت الجبهة أن “توقيت” الكشف عن قضايا الفساد داخل الوكالة، هو “محاولة مكشوفة لتصفية وجودها، في إطار التنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وإسقاط حق العودة”.
ويأتي بيانا حماس والجبهة الشعبية، بعد يومين على إعلان وزارة الخارجية السويسرية، (الثلاثاء الماضي)، تعليق مساهماتها المالية في وكالة (أونروا) بزعم وجود ممارسات فساد بين قياداتها العليا.
ونقلت مؤسسة “سويس إنفو” الإعلامية المحلية، أن الوزارة أبلغت بيير كرينبول، مفوض عام الوكالة، بهذا القرار.
وجاءت هذه الخطوة بعد صدور تقرير سري عن مكتب الأخلاقيات في الأونروا، يفيد بأن أعضاء بالإدارة العليا للوكالة أساؤوا استغلال سلطتهم وسط ممارسات تشمل المحسوبية والتمييز وسوء السلوك الجنسي، حسب المصدر نفسه.
وذكر التقرير أن كرينبول طالب على سبيل المثال بالحصول على بدلات يومية (مبالغ مالية) في أوقات لم يكن موجودا فيها بمقر الوكالة في القدس.
وتعهد كرينبول، وهو مواطن سويسري تولى منصب مفوض عام الأونروا عام 2014، بالتعاون الكامل في أي تحقيق.
يشار أن سويسرا عضو في الوكالة منذ نشأتها عام 1949، ودفعت حوالي 20 مليون دولار كمساهمات فقط لعام 2019.
وتعرضت الوكالة إلى ضغوط شديدة، منذ أن أوقفت الإدارة الأمريكية، في سبتمبر 2018، كامل مساعدات بلادها المالية للوكالة.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وتقدم الوكالة حاليًا خدماتها لنحو 5.3 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.
وقالت وسائل إعلام أمريكية بارزة -مثل شبكة سي إن إن، وصحيفة واشنطن بوست- منتصف العام الماضي، نقلا عن مصادر أمريكية، إن إدارة ترامب تريد تقليل أعداد الفلسطينيين الذين يعتبرون لاجئين، والتركيز على نحو سبعمئة ألف فقط ممن هجّرتهم العصابات الصهيونية من منازلهم عام 1948-1949.